"مصيلحى": مصر من أكبر الدول المستهلكة للقمح ونستورد 6 ملايين طن سنوياً
قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن مصر واحدة من أكبر الدول استهلاكا للقمح، مشيرا إلى أن إنتاجنا يعادل 45 في المائة من استهلاكنا.
وأضاف الوزير - في حوار مع برنامج "على مسؤليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت - أن مصر تستورد 6 ملايين طن من القمح بتكلفة 24 مليار جنيه سنويًا، أي ملياري جنيه شهريا.
وحول الدعم الحكومي، قال الوزير إن الحكومة توفر 80 مليار جنيه من الخبز والسلع التموينية سنويا لتلبية احتياجات المواطنين.. منوهًا أنه بعد تحرير سعر الصرف زاد الدعم حيث يحصل المواطن الآن على ما يزيد مرة ونصف مقارنة بالأعوام السابقة من 2006 وحتى 2011.
وتابع أن 69 مليون مواطن يحصلون على السلع المدعومة من البقالين التموينيين دون أن يدفعوا أي مبلغ مالي.
وأشار الوزير إلى أنه سيعقد اجتماعا مع شعبة البقالين؛ بسبب رفع أسعار بعض السلع التي يحصل عليها المواطن، مؤكدا أن وزارته لا تقبل أبدا بسياسة لي الذراع التي يستخدمها بعض البقالين التموينيين.
وأضاف أن المواطن هو صاحب الحق والمكاسب لا تكون أبدا على حساب المواطن، مهددًا بأنه من حق البقال أن يعتذر عن العمل والقائمة مليئة بالراغبين في العمل.
وحول تنقية بطاقات التموين، قال المصيلحي إن وزارة التموين والرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات والإنتاج الحربي ساهمت بشكل كبير في تنقية بطاقات التموين للتأكيد على أن الدعم يصل لمستحقيه.
ووجه الوزير الشكر لوزارة الإنتاج الحربي التي قامت بتنقية 55 مليون بطاقة، كما وجه الشكر لهيئة البريد التي تلقت بيانات 30 مليون مستفيد لديهم أخطاء في بياناتهم وتم تعديلها، مؤكدا أنه لايزال هناك 1.4 مليون مستفيد لديهم أخطاء في بياناتهم ستتم مراجعتها.
وأوضح أنه اعتبارًا أول أكتوبر سيتم الانتهاء من تنقية البطاقات وستكون بيانات المستفيدين سليمة، مشيرًا إلى أن مليوني أسرة تحصل على معاشات "تكافل وكرامة" منهم أسر لا تملك بطاقات تموينية، وهناك قرار استثنائي بإصدار البطاقات لمن يحصل على معاش "تكافل وكرامة" والأرامل لمن دخله أقل من 1500 جنيه.
وحول عمل الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، قال الوزير إنه من المؤشرات الجيدة قرب الانتهاء من التعداد السكاني وستساعدنا البيانات في وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد على أنه لابد من حماية الفئات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، وسيُحدد من يستحق الدعم الموجود بالبطاقة التموينية والإعلان عن ذلك أمام المجتمع؛ حيث سيطلب جلسة عامة بمجلس النواب لعرض كافة المؤشرات التي حصل عليها لكي يتمكن من إعادة ضبط بطاقات التموين.
وأضاف أن البطاقات التموينية ستزيد بعد التنقية وستتمكن الوزارة من فتح البطاقات لإضافة المواليد الجدد، مشيرًا إلى أن 60 في المائة ممن يحصلون على الدعم حاليا يستحقونه بل ويستحقون أكثر.
وحول استراتيجية تحديد مستحقي الدعم، قال الوزير إن الدخول ليست هي المقياس الحقيقي لتحديد من يستحقون الدعم فمقارنة الدخل بعدد الأفراد يجب أن تكون من بين المؤشرات الحقيقية لذلك، مضيفًا أنه حاليا من يمتلك فدان من الأرض الزراعية بحاجة إلى الدعم.
