التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أغسطس الماضي بنسبة 9ر2% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% خلال يوليو الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 2.8% خلال الشهر الماضي.

يذكر أن معدل 2.9% هو الأعلى منذ أبريل 2012، في حين كان قد تم تسجيله في وقت سابق في مايو من العام الحالي.

يأتي ذلك فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عام واحد بعد صدور بيانات التضخم. كما ارتفعت قيمة العملة البريطانية أمام اليورو.

كانت قيمة العملة البريطانية قد تراجعت منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو من العام الماضي وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والذي أدى جزئيا إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بأسرع وتيرة لها منذ بدء صدور مؤشر أسعار المستهلك في 1997 حيث زادت بنسبة 4.6% سنويا خلال أغسطس الماضي. جاء هذا الارتفاع نتيجة تراجع قيمة الجنيه الأسترليني حيث يعتمد هذا القطاع بدرجة كبيرة على الاستيراد، بحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1.8% خلال العام الحالي، في حين كانت قد تراجعت بنفس النسبة منذ عام.

يأتي ذلك فيما يعلن بنك إنجلترا المركزي أحدث قراراته بشأن السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وقد وصل معدل التضخم إلى مستوى يزيد كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك وهو 2% سنويا، وهو ما يستلزم زيادة سعر الفائدة، في حين يخشى البنك من تداعيات زيادة سعر الفائدة في ظل حالة الغموض الاقتصادي الراهنة.

وفي حين يستبعد المحللون اتخاذ لجنة السياسة النقدية في البنك قرار بزيادة سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، فإنهم يتوقعون تزايد عدد الأعضاء المؤيدين لزيادة الفائدة، بما فيهم كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي وهو ما سيؤدي إلى زيادة الانقسام بين أعضاء اللجنة إلى 6 اعضاء يؤيدون الإبقاء على الفائدة دون تغيير مقابل 3 يؤيدون زيادتها.