في ذكرى رحيله.. ننشر حجم فساد فترة رئاسة عاطف عبيد للحكومة

 

عاطف عبيد من مواليد 14 أبريل 1932 بطنطا محافظة الغربية، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1952، ثم حصل على الماجستير 1956، والدكتوراه في إدارة الأعمال جامعة إلينوى الأمريكية 1962، وعمل أستاذا لإدارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962-1984، ثم عمل كمستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الأعمال 1973-1984.

 

كما عمل "عبيد" كمستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الإدارة في قبرص، ووزير شئون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية في 1984.

وفي 1997 أثناء وزارة الدكتور الجنزوري تنازل "عبيد" ربما بغير إرادته عن وزارتين أخريين من الثلاث التي كان يتولاها منذ 1984، وهكذا أصبح عاطف عبيد في 1997 يتولى وزارة التخطيط بدلًا من الوزارات الثلاث التي بدأ يتولاها في 1984.

كما تولى "عبيد" رئاسة وزراء مصر من الفترة من 5 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004 خلفًا لكمال الجنزوري، وآخر المناصب التي شغلها قبل رحيله رئيس المصرف العربي الدولي.

 

هذا ورغم عطاءه الاقتصادي، إلا أن فترة رئاسته الحكومة شهدت زيادة معدلات الفساد في مصر وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، وفقًا للتقرير الذي رفعته هيئة الرقابة الإدارية إلى مؤسسة الرئاسة.

 

ويذكر أن فترة حكومة "عبيد" شهدت تجاوزات صارخة، حيث شهد عام 2003 آلاف قضايا الفساد، ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت.

 

كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه، وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه، وتزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام بسبب ضعف النظام الحكومي والقصور السائد فى العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابى الذى يمارسه مجلس الشعب، وكذلك الإفلات من العقاب والخلل الإداري، وتدهور الأداء الإداري للقيادات، ووجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة.

 

وكان "عبيد" مديرًا لملف الخصخصة، وتم بيع وتصفية عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء من أكتوبر 1999 وحتى يوليو 2004 خلال حكم "مبارك".

 

وقبل رحيله، اُتهم "عبيد"، في قضية إهدار مال عام مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والى ورجل الأعمال حسين سالم.