أزمة تحت القبة.. قانون تخفيض سن زواج الفتيات يربك مجلس النواب.. وهذا رد الأزهر

من جانبه، قال النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب إنه يعد مُقترح بقانون لتخفيض سن زواج الفتيات لـ 16 عامًا بدلًا من 18 عامًا، مؤكدًا أن هناك تجاوزات ومخالفات  للقانون الحالي في  سن زواج الفتيات وهناك حالات تتزوج دون توثيق قبل سن الـ16 عامًا.

وأضاف سميح أن الأعداد المخالفة لسن الزواج أغلبية في  مصر لذلك يجب أن يخضع للقانون، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمُقترح تعديل القانون ولن يتنازل عن تقديمه وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه في دورة الانعقاد الثالث.

وقالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، حفاظًا على حقوقهن فى التعليم والتأهيل لشغل مكانتهن فى المجتمع، وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفال، ما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.

وأضافت "عازر" فى بيان لها، أن الدستور المصرى نص فى المادة ( 80 ) منه على أنه " يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ... الخ " وبالتالى كل من يتزوج قبل هذا السن فهو طفل، موضحة أن هذا الأمر لا يعتبر تعارض مع الشريعة الإسلامية ، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وهى التى حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها " البكر الرشيد" وبالتالى فإن البكر الرشيد عند 21 عامًا.

وطالبت عضو مجلس النواب بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى وهو 18 سنة، كما نص عليه القانون، وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عامًا.

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد عبدالعاطي عباس رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن المُقترح المقدم للبرلمان بقانون تخفيض سن زواج الفتيات لـ 16 عامًا بدلًا من 18 عامًا ليس له أضرار نفسية أو فسيولوجية على الإناث طالما تستطع الزواج فعليًا في عامها الـ 16 وتتحمل المسئولية كزوجة.

كما أكد رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه أثناء مناقشة القانون في اجتماعات اللجان المختلفة بشأن هذا الأمر بمجلس النواب سيتم الاستعانة لعلماء الأزهر لإبداء آرائهم حوله.

وفي السياق ذاته، قالت ابتسام أبو رحاب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مشروع قانون تخفيض سن زواج الفتيات لـ 16 عامًا بدلًا من 18 عامًا مُخالف للدستور وقانون 12 لسنة 1996 وتعديلاته  126/2008.

وأضافت أبو رحاب، أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة.

كما أعلن تكتل "نائبات مصر" والذي يضم 45 نائبة عن رفضه القاطع لمُقترح خفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلا من ١٨ لأنه مخالف للدستور.

وقال التكتل، إن القانون يؤدي قطعا إلى زيادة المواليد مما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرًا داهمًا يهدد جهود التنمية في مصر، مشيرين إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة حيث تكون شبه طفلة تربي أطفال مما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.

كما أكد تكتل "نائبات مصر"، أنه سيقدم مُقترح لتعديل تشريعي لتشديد العقوبة علي جميع المُخالفين لسن الزواج الحالي كما ينص عليه القانون.