وزيرة الاستثمار تتسلم رئاسة المجموعة الأفريقية ببوتسوانا العام المقبل

وناقشت الجلسة، تنسيق الدول الأفريقية مواقفها الجماعية إزاء مختلف القضايا والموضوعات المطروحة، امام مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز المصالح الرئيسية للقارة الأفريقية، خاصة فى القضايا الاقتصادية التى تمثل أولوية لها، مثل دفع التحرك الدولى لمكافحة الفقر، ودعم سياسات التمويل التنموى وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البعد الاجتماعى فى التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، أنه تم تنفيذ اصلاحات اقتصادية قوية فى مصر ساهمت فى النهوض بالاقتصاد كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى حفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هي من اهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للاصلاح الاقتصادى.

واعربت الوزيرة، عن تقديرها لاختيارها رئيسة للتجمع الافريقي الذى يطلق عليه "المجموعة الافريقية" فى العام المقبل، واستضافة مصر لاجتماعاته، مشيرة إلى أنها ستكون فرصة للتعرف على نتائج الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، مؤكدة أنه سيكون من بين أولوياتنا الرئيسية فى هذا التجمع، ضمان أن تكون تطلعات أفريقيا فى التنمية في السنوات المقبلة  في صميم الاستراتيجيات والمناهج الجديدة التي ستتخذها مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية. 

ودعت الوزيرة الدول الافريقية إلى المشاركة فى مؤتمر "أفريقيا 2017" والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، تحت عنوان "التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم"، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وقامت الوزيرة بتسليم عدد من الدعوات لشخصيات رفيعة المستوي لحضور المؤتمر. 

وأشارت الوزيرة، إلى أن تحقيق التنمية الذى يعتبر التحدى الحقيقى للقارة الافريقية، والذى يلزمنا بتطوير آليات العمل الإفريقى المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى، خصوصا فى ضوء الارتباط بين متطلبات التنمية الاقتصادية فى إفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشاريع إقليمية عملاقة فى مجالات عدة بما فى ذلك البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وذكرت الوزيرة أن مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، تسعى إلى إعادة تعريف دورها في تمويل التنمية، ومن الأهمية أن تشارك أفريقيا بقوة في التفاوض لصياغة الاتجاهات المستقبلية لهذه المؤسسات.

وأكدت الوزيرة، أن مجموعة البنك الدولي كانت دائما شريكا استراتيجيا في النمو والتنمية في أفريقيا، ونحن فى الدول الأفريقية، حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة ورسم آفاق جديدة، ولذلك فمن الأهمية أن تستفيد البلاد الأفريقية استفادة كاملة من الآليات والمناهج الجديدة للبنك الدولى التي تهدف إلى تعبئة الموارد الكافية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة والاستثمار مع تواصل مساعدتنا في توفير الحلول المناسبة لمواجهة التحديات فى التنمية.

وعقب ذلك، ادارت الوزيرة جلسة حوار حول  دور القطاع الخاص فى الاستثمار والتنمية.

واستعرض الوزيرة، ما حققته مصر من إجراءات حاسمة وغير مسبوقة على صعيد الاصلاح الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري لإجتذاب مستثمري العالم فى مختلف المجالات.

وذكرت الوزيرة، أن قارة افريقيا تعتبر موطنا لأكبر مساحة من الأراضي الصالحة للاستثمار والتنمية في العالم، وتوفر الموارد الطبيعية لأفريقيا فرصة ذهبية للتنمية البشرية والاقتصادية، ولكن من المؤسف أن العديد من البلاد الأفريقية تواجه صعوبة في الاستفادة من هذه الإمكانيات، وتواجه تحديات في مجال التنمية المستدامة، بما في ذلك التصحر والمشاكل البيئية ولكن إذا تم  علاجها بطريقة صحيحة فستقدم فرصا كبيرة للنمو.

 وأوضحت الوزيرة، أن التنمية هي المفتاح للاستفادة من فرص النمو، خاصة أنها ستساهم فى توفير فرصا اقتصادية جديدة لشعوب القارة السمراء، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، ودعت إلى دعم صغار المستثمرين فى مختلف المجالات.