الدفاع الفرنسية تعلن رفع تجميد اعتمادات مالية بـ1.2 مليار يورو في 2017
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، توفير اعتمادات مالية 1.2 مليار يورو من إجمالي 1.9 مليار تم تجميدها في 2017.
وقالت بارلي، خلال تصريحات بثتها صحيفة "لوجورنال دو ديمانش، إنه سيتم اعتبارا من الشهر الجاري استرداد 1.2 مليار يورو من الاعتمادات المجمدة لعام 2017، مؤكدة أن تقليص موازنة الدفاع هذا العام بواقع 850 مليون يورو، وهو ما كان سبب استقالة الجنرال بيير دو فيلييه رئيس الأركان السابق- لن يكون له تأثير على تشغيل الجيوش في 2017، لا سيما على العمليات العسكرية، بل على البرامج الخاصة بالمعدات.
وأضافت أن رئيس الأركان الجديد الجنرال ﻓرانسوا لوكوانتر هو المسؤول عن العمليات العسكرية للجيش وبالتالي له مطلق الحرية في التحدث عن ذلك أمام اللجان البرلمانية.. وأوضحت أنه بالنسبة للمسائل المالية، يتطرق إليها وزير الدفاع أمام المسؤولين المنتخبين لأن لجنة الدفاع ليست الجهة التي تحدد الموازنة بل الحكومة".
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، وبخ الجنرال دو فيلييه عشية العيد الوطني بعد أن انتقد الأخير اقتطاعات بقيمة 850 مليون يورو في ميزانية الجيش للعام الحالي في إطار تقشف شامل في موازنة الدولة.. واعتبر دو فيلييه- المعروف بنزاهته وشخصيته الصارمة والذي يحظى بتقدير العسكريين، في جلسة مغلقة أمام لجنة الدفاع في مجلس النواب- أن وضع الجيش الفرنسي "لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل".
وكتب الجنرال دو فيلييه في بيان عقب تقديم استقالته التي شكلت سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة قائلا "في الظروف الحالية، لا أعتقد أنني قادر على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي أؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين"، فيما أكد ماكرون أنه "ليس من دور رئيس أركان الجيوش الدفاع عن ميزانية الجيوش بل هذا دور الوزير".
