بسبب رفع أسعار الفائدة 2%.. ثورة رجال أعمال البرلمان ضد طارق عامر
«دعم مصر» يشكل لجنة مشتركة من 4 لجان برلمانية لمناقشة تأثير القرار
شهدت اللجان الاقتصادية بمجلس النواب، وأهمها الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والصناعة، حالة من الحراك رغم الإجازة البرلمانية، بسبب قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة بنسبة 2% الأسبوع الماضى.
وقدم العديد من النواب، طلبات للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بقطع الإجازة لمناقشة آثار القرار.
يعتبر القرار هو السادس للمركزى بزيادة سعر الفائدة، خلال فترة تولى طارق عامر، المسئولية. وهو ما رفع سعر الفائدة الرئيسية بنسبة 10% خلال عام ونصف العام.
صدر أول تلك القرارات فى 24 ديسمبر 2015، وأدى إلى تكبد رجال أعمال من النواب خسائر كبيرة، وشهدت أروقة البرلمان حالة من الغضب الشديد.
تصريحات النواب حول قرار رفع أسعار الفائدة الأخير أشارت إلى آثاره السلبية على الاستثمار، لكن بعض النواب رأوا أن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، اضطر لرفع الفائدة، لمواجهة التضخم، وحماية القوة الشرائية للجنيه، ومواكبة التغييرات التى صاحبت ارتفاع الأسعار، بعد قرارات رفع أسعار الوقود، والكهرباء.
على الجانب الآخر يرى عدد من النواب أن القرار لن يؤثر على التضخم، إذ إن الارتفاع الملحوظ فى أسعار السلع والخدمات، ليس مدفوعا بزيادة الطلب، بل بزيادة سعر الدولار، وقرارات الإصلاح الاقتصادى الأخرى.
من جانبه تقدم النائب على عبدالواحد، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير المالية، بخصوص قرار تحريك سعر الفائدة، للمرة الثانية خلال فترة أقل من شهرين، مشيرا إلى النتائج السلبية على الاقتصاد المصرى، ومنها رفع تكلفة الاقتراض الداخلى للحكومة من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة، وتحجيم التوسعات الاستثمارية، نتيجة لرفع سعر الفائدة.
وأكد عبدالواحد، وجود حالة تخبط بين الحكومة والبنك المركزى، ففى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادى، يقوم البنك المركزى برفع سعر الفائدة، بما يقلل السيولة النقدية لدى المستهلك، وأيضا الإنفاق على الاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما سيؤدى إلى تراجع معدل النمو، وليس زيادته حسب خطة الحكومة.
وأشارت بعض الأصوات إلى أن قرار البنك المركزى، جاء استجابة لتوجيهات صندوق النقد، بغرض الحصول على الدفعة الثانية من القرض، وهى الرؤية التى يؤيدها البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى، عقب اجتماع مجلسه التنفيذى الذى قام بالمراجعة الأولى للتسهيلات المقدمة لمصر، وأشاد بنجاح الاصلاحات الاقتصادية.
قال بيان الصندوق: إن جهود مصر ستؤتى ثمارها، لافتا إلى أن الحكومة والبنك المركزى اتخذا الإجراءات المناسبة لكبح التضخم، ووضع الاقتصاد على طريق الاستقرار والنمو.
من جانبه عقد ائتلاف دعم مصر- الاغلبية البرلمانية، اجتماعا طارئا لمناقشة القرار ودراسة تأثيره على بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر، وأصدر الائتلاف بيانا أعلن فيه موافقته على مقترح النائب عمرو غلاب- رئيس اللجنة الاقتصادية، ونائب رئيس الائتلاف- بدراسة القرار من خلال تكوين لجنة مشتركة مكونة من اللجنة الاقتصادية، والخطة والموازنة، والصناعة، والمشروعات الصغيرة.
ووفقا لمقترح «غلاب» فإنه يجب تقديم طلب للدكتور على عبدالعال- رئيس البرلمان- وفقا للائحة الداخلية للمجلس، والتى تجيز أن يأذن الرئيس فى استمرار عمل بعض اللجان بين أدوار الانعقاد إن رأى موجبا لذلك، ليتم بعد ذلك عمل جلسات استماع لمجتمع الأعمال، من خلال اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد التشييد والبناء، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، ثم مناقشة المسئولين المعنيين، وأهمهم محافظ البنك المركزى، وممثلو البنوك، والوزراء، حتى يتم إصدار توصيات للخروج من التأثير السلبى للقرار على مناخ الاستثمار، على أن يترأس تلك الجلسات الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ونائب رئيس الائتلاف.
حسب البيان، تهدف اللجنة المشتركة لوضع رؤية مستقبلية لتشجيع الاستثمار، بهدف زيادة معدلات النمو والإنتاج، والقضاء على البطالة، وتحسين أحوال المواطن.
وتنتظر اللجان البرلمانية موافقة رئيس المجلس على الطلب، فى حين صرح بعض النواب بأنه سيتم عقد اجتماع مشترك خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور الوزراء المعنيين.
من جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ»الفجر»، إنه لم يتلق حتى الآن أى دعوة رسمية من البرلمان، تشير إلى الموافقة على الطلب المقدم من جانب ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن قرار زيادة سعر الفائدة، قرار مؤقت، ولن يستمر طويلا.
