خبراء ومصرفيون لـ« الفجر» عن رفع أسعار الفائدة: تلتهم مكاسب الحكومة من خفض الدعم وتزيد من الأعباء
قرر البنك المركزي، مسبقًا، رفع سعر فائدة الإيداع، لليلة واحدة إلى 18.75 % من 16.75 % بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضي، ورفع البنك أيضًا سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29%.
وأرجع البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
واستطلعت« الفجر» أراء مجموعة من الخبراء الاقتصاديبن وعدد من المصرفيين حول مدي صحة هذا القرار في السيطرة علي التضخم وهل ينقص من مكاسب الموزانة العامة من خفض الدعم أم لا؟
تأثيرمحدود
قال أحمد سامي الخبير المصرفي، إن قرار رفع الفائدة، لن ينقص من مكاسب الموازنة العامة من خفض الدعم كثيرًا، لافتًا إلي أن الحكومة تأخذ تمويلاتها من أذون الخزانة.
وأضاف سامي، في تصريحات لـ"الفجر" أن التأثير من رفع الفائدة علي الخزانة العامة سيكون محدود، مشيرًا إلي أن أغلب البنوك لم ترفع فائدتها حتى الآن .
وعن الاستثمار في مصر رآي الخبير المصرفي، أن رفع الفائدة يعمل علي تقليل حجم التضخم مما يساهم في مساعدة الاستثمار .
وسعر الفائدة هو أداة اقتصادية تستخدمها البنوك المركزيَّة لضبط السياسة النقدية للبلاد، وتحديدًا يُقصد بهذا المصطلح بأنه «سعر الأموال»، إذ إن الفائدة عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخصٌ أو شركة ويتحدَّد هذا التأمين بنسبة محددة وهي سعر الفائدة.
15 مليار جنية خسائر
أما رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس، كانت لها وجهة نظر مختلفة، حيث أكدت أن رفع سعر الفائدة سوف ينقص من مكاسب الموزانة العامة من خفض الدعم بقيمة تقدر من 10 إلي 15 مليار جنية.
وأضافت السويفي، في تصريحات لـ " الفجر " أن الفوائد ستقضي على ما تم توفيره في الدعم بموازنة 2017-2018، مشيرة إلي أن رفع سعر الفائدة يزيد الدين العام ويؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبى.
وأوضحت أن أسباب التضخم فى مصر لا تعود إلى ارتفاع الطلب عن العرض، ولكن بسبب ارتفاع التكلفة على المصنعين".
سيضيف أعباء
في نفس السياق، اتفق معها في الرأي، الدكتور محمد عبدالحكيم خبير أسواق المال، مؤكدًا أن الحكومة ٱكبر مدين فى مصر وهى ٱكبر خاسر من رفع أسعار الفائدة .
وأوضح عبد الحكيم، في تصريحات لـ« الفجر» أن الحكومة مدينة بحوالى ثلاثة ترليونات من الجنيهات فكل رفع للفائدة بمقدار واحد بالمائة يؤدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة بمقدار ٣٠ مليار جنيهًا تقريبا .
وتابع عبد الحكيم : « قرار رفع الفائدة الاخير قد أضاف أعباء سنوية تقدر بحوالى ٦٠ مليار جنيها فى حين كانت الحكومة تستهدف توفير حوالى ٣٥ مليار جنيهًا من رفع أسعار الوقود.
مواجهة التضخم
علي صعيد آخر، رآي محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن قرار المركزي برفع سعر الفائدة جاء مستهدفا مواجهة الأثار التضخمية التي نجمت عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وارتفاع أسعار ضريبة القيمة المضافة.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وسجل 31.5% في أبريل.
وأضاف البنا في تصريحات لـ« الفجر» أن الحكومة عليها أن تدرك أثر الاتجاهات التضخمية السائدة،وارتفاع سعر الفائدة الإسمي على قرارات الاستثمار، وتقديم حوافز أخرى للمستثمرين تشجع على مزيد من الاستثمارات الجديدة او التوسع في المشروعات القائمة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ، الزاعة والصيد، والصناعات التحويلية، والنقل والمواصلات والاتصالات، والحدمات المالية، حتى يمكن رفع معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلى الإجمالي وهو المخرج الوحيد من الأزمة الحالية.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلي أن هذه التطورات تكشف عن ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية وتحديد الهدف النهائي للسياسة الاقتصادية في المرحلة الحالية والمستقبل المنظور، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تمويل عجز الموازنة العامة بوسائل غير تضخمية من خلال الاقتراض من الأفراد والمؤسسات غير المصرفية.
ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
