المستبعدون من رئاسة الهيئات القضائية لن يطعنوا على "التعيين"
كشفت مصادر قضائية بارزة أن القضاة الذين كان من المفترض توليهم رئاسة الهيئات والجهات القضائية، وفقاً لمبدأ الأقدمية المطلقة، وحالت تعديلات قانون السلطة القضائية، دون توليهم المناصب، لن يطعنوا على قرارات تعيين زملائهم الأحدث منهم، فى رئاسة هذه الهيئات.
أول هؤلاء هو المستشار أنس عمارة، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، والذى كان من المفترض أن يترأس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى بالتبعية، قرر عدم خوض أى معارك قانونية ضد التعديلات التى حرمته من المنصب القضائى الأعلى، وتسلم مهام عمله الجديد كنائب أول لرئيس المحكمة، وبالتبعية عضو بمجلس القضاء الأعلى، ورئيس للجنة شئون الأحزاب.
ومارس عمارة مهام عمله الجديد بشكل طبيعى، وهنأ المستشار مجدى أبوالعلا، التالى له فى الأقدمية باختياره رئيساً لمحكمة النقض و»القضاء الأعلى»، وحضر معه اجتماعات المجلس، الأسبوعين الماضى والجارى.
وبحسب المصادر، فإن «عمارة» أكد لمقربين له مرات عديدة عندما سألوه عن موقفه من تعديلات السلطة القضائية، وما إذا كان سيطعن عليها من عدمه، أنه ما دامت هذه رغبة رئيس الجمهورية الذى منحه القانون سلطة الاختيار وفقا للتعديلات الجديدة، ورغبة الأجهزة المعنية المساهمة فى الاختيار التى ترى عدم صلاحيته لهذا المنصب، وموافقة القضاة، فإنه يرضخ للأمر.
عمارة أوضح أنه ليس لديه أى مطامع شخصية فى فرض نفسه بالقوة أو خوض معارك قانونية وقضائية يحسبها البعض بأنها لدوافع شخصية، وقال إنه يرغب خلال العام المتبقى له فى العمل القضائى، أنه يؤدى عمله بسلام ويخرج من القضاء فى هدوء دون أزمات.
