"فيتش": نمو الناتج المحلي لمصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الجاري
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الجاري، متوافقة مع تقديرات الحكومة المصرية.
وأضافت فيتش في تقرير حديث اليوم، إنها تتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.9% بحلول 2019، مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مقابل 100% خلال العام المالي السابق بعد تعويم الجنيه.
وقالت فيتش، إنها تتوقع أن يتعرض النمو الاقتصادي للخطر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2018، مثلما حدث في الإنتخابات الرئاسية السابقة.
وعن معدلات التضخم، فتتوقع فيتش ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30% بعد قرارات خفض الدعم للمواد البترولية والكهرباء.
قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 31.94% في يونيو 2017، مقابل 30.57% في مايو الماضي.
وتتوقع المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة الايرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى.
وأشارت المؤسسة، إلى أن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم الثقة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
وتتنبأ المؤسسة بزيادة النفقات عن المدرج في الميزانية، مشيرا إلى ان الحكومة تعمل على زيادة الانفاق الاجتماعي كالاعانات الغذائية والمعاشات.
وفي سياق متصل قال وزير المالية بان إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كنتيجة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وأوضح عمرو الجارحي، أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل.
من جانبه قال نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ونسبة عجز الموازنة خلال عام 2017-2018 تتطابق الى حد كبير مع تقديرات الحكومة.
وتابع احمد كجوك، هذا يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
وأقر مجلس الوزراء، في نهاية يونيو الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتضمنت زيادة لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهاً.
