توصيات الجلسة الختامية لمؤتمر "التنمية المستدامة 2030" (صور)
عرض المؤتمر الإقليمي الثاني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، المنعقد اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بهدف تنفيذ خطة للتنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية من منظور حقوق الإنسان، بعض التوصيات التي من شأنها مساعدة الدول العربية على تحقيق خطة هذه التنمية.
وجاءت التوصيات، وفقًا للبيان الذي صدر اليوم الثلاثاء، تؤكد على العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان والعمل على بناء القدرات وإنشاء خطط للتنمية المستدامة على مستوى جامعة الدول العربية، والتأكيد على وجود أبعاد للتنمية المستدامة، وضرورة البحث في تطوير المنظومة التعليمية في الدول العربية ومتابعة وتقييم أجندة التنمية المستدامة.
وأضاف البيان، هذا بالإضافة إلى الانطلاق من المؤشرات التي اعتمدتها الأمم المتحدة واستخلاص المؤشرات الخاصة بالمنطقة العربية منها،
الدعوة إلى التشجيع على إنشاء مؤسسات تنموية في الدول التي تفتقر إلى ذلك وتعزيز التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة في التحالف الدولي.
وأكدت الجلسة الختامية للمؤتمر على أهمية قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في توعية وتعديل التشريعات، وضرورة معرفة مؤسسين الشركات بأهداف التنمية المستدامة، وأهمية دور المنظمات الدولية في تحقيق الغاية، والتأكيد على المؤسسات في احترام حقوق الإنسان، وتأسيس وتعزيز وتفعيل آلية للتعاون بين مكتب مفوضية حقوق الإنسان والدول العربية وتطوير آلية الحق في التنمية من خلال النشطاء والتنميين.
وفي السياق ذاته؛ تم التأكيد أيضًا على الحاجة إلى توحيد لغة الحوار بين التنمويين والحقوقيين، وضرورة العمل على خلق نموذج عربي للتنمية، والاعتماد على مبدأ المشاركة المجتمعية الذي لن يكن إلا بمشاركة الشباب، فضلًا عن تجديد الفكر الثقافي، وتبني استراتيچيات لمكافحة الفساد وتكافؤ الفرص والمساواة، واتباع خطوات البدء بالتنمية المستدامة، وضع خطط تنمية خاصة بأوقات النزاعات، والعمل الجاد لحل الحروب والنزاعات في الدول العربية وعلى رأسها العراق وسوريا، وإشراك المرأة والشباب ذوي الإعاقة في العمل التنموي، نشر الوعي، والحد من الفقر وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة للجميع، إضافةً إلى توحيد مصطلحات النزاعات والحروب.
