جدل حول موافقة "البرلمان" على قرض فرنسي بقيمة 30 مليون يورو لدعم "الصحة".. وخبراء: كارثة
أثار قرار موافقة النواب بحصول مصر على قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو لدعم القطاع الصحي، جدلاً واسعًا بين خبراء الاقتصاد والشارع العام، محذرين من التداعيات السالبية الناتجة عن ذلك، والتي تؤثر بشكل سلبي على الأجيال القادمة، فضلا عن أنها لن تضيف جديدًا بل ستعد "كارثة "على مصر، وتتسبب في ارتفاع الدين الخارجي، فيما رأ آخرون أن مميزاته أكثر من عيوبه، وأنه خطوة للنهوض بالمنظومة.
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017 والخاص بالحصول على قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، بشروط ميسرة في السداد لدعم القطاع الصحي.
هدف الشروع
ويهدف المشروع لتعزيز زيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة، في محافظات تتمتع بالأولوية بحسب قائمة حددتها وزارة الصحة، ويشمل المشروع ثلاثة مكونات رئيسية، ممثلة في تحسين جودة الرعاية والأمن على مستوى وحدات الرعاية الصحية الأسرية وفي المستشفيات المختارة، والحشد المجتمعي وتعزيز ودعم الصحة والاستخدام الفعال والطلب على الخدمات الصحية على مستوى وحدات الرعاية الصحية الأسرية، والمكون الثالث الإدارة والمتابعة الإدارية والمالية.
الارتقاء بالخدمات الصحية
ورأت لجنة الصحة في تقريرها الذي عرضه النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، أن الاتفاق يسهم في تعزيز تنفيذ مشروعات الرعاية الصحية الأولية التي تضطع بها الحكومة المصرية، رغبة منها في تحسين العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة على مستوى وحدات الرعاية الصحية الأسرية، وعودة ثقة المواطنين في هذه الخدمات، وأوصت اللجنة بالتواصل بين الحكومة ومجلس النواب، للوقوف على الاحتياجات المهمة لمختلف المحافظات في قطاع الصحة، وتحديد الأولويات والرقابة على أوجه الصرف وفقا للبرامج المخصصة للقروض والمنح، ومعالجة نقص العنصر البشري وتحسين أماكن الوحدات الصحية الأولية، وتفعيل دور الرائدات الريفيات داخل الوحدات الصحية الأولية في القرى، وتوافر الأدوية وتعويض النقص فيها.
كارثة تؤدي لرفع الدين الخارجي
في البداية يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن تجاه مصر لنحو القروض بهذا القدر الكبير، يؤدي لرفع الدين الخارجي بشكل ضخم، ويجب أن يتوقف؛ نظرًا لأنه عبء كبير يتحمله الأجيال المقبلة.
وأضاف" الدسوقي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه لابد من تنمية الموارد الرئيسية كـ "قناة السويس، والصادرات، والسياحة"، فضلا عن وضع الدولة أموال القروض في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بدلًا من وضعها في البنوك لإقراضها إلى رجال الأعمال، الذين يهربوها إلى الخارج.
وأشار أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إلى أن القرض لن يضيف جديدًا لقطاع الصحة، نظرًا لأنه بحاجة لإعادة هيكلته، وليس الاعتماد على المادة فقط، مردفًا أن من المفترض هناك حلول اقتصادية عقب ارتفاع أسعار المحروقات، ورفع ميزانية الدول، فلماذا لم يحدد جزء للصحة وتطويرها بدلا من ارهاق مصر في تسديد الديون.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، في التاسع من يونيه الماضي، فأن إجمالي الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 53.444 مليار دولار، وأن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث وصل في نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار، إضافة إلى ديون تم إصدارها عبر السندات والصكوك وتبلغ 3.5 مليار دولار، ونحو 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل لدول أجنبية".
وتبلغ أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 1.08 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
لا مخاوف من القرض وخطوة جيدة
فيما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه قرار صائب وليس له مخاوف لاسيما وأن المستفاد في المركز الأول مصر، طبقًا للشروط القرض ميسرة السداد، واصفًا المشروع بنهضة في مجال الصحة.
وأوضح "عبده"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن منظومة الصحة في مصر متردية للغاية، ولظروف الاقتصاية لمصر لا تسمح بتطويرها، لذا فهذه الخطوة تصب في صالح المواطن.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قيمة القدرض ليست كبيرة كما يتصور البعض، في ظل الشروط البسيطة، الأهم أن الحكومة لا تهمل هذا المشروع، وأن يكون القائمين عليه ذو خبيرة كبيرة لكي يعود بالنفع على المواطن.
مزايا القرض أكثر من عيوبه
في سياق متصل قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن القرض له مزايا أكثر من عيوبه، مشيرًا إلى الدين الخارجي سيتأثربهذا القرض مثله مثل أي قرض بيرهق البلد، ولكن بشكل ضئيل.
وأضاف "النحاس"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه وارد أن يكون السداد ليس بقيمة القدر المتفق عليها، وممكن تتمثل في المنتجات المصرية، وكل هذه الأمور تسهل تسديد القرض مقابل النهوض بمنظومة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القروض تعد بمثابة تعاون بين البلدين.
