رئيس الوزراء المغربي يعرب عن "حزنه" لاعمال العنف في الحسيمة

وفي تصريح للاعلام المحلي، شدد العثماني على "ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع الاحتجاجات والتحقيق في أي تجاوز"، مجددا "ثقته في القضاء من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، والتحقيق في كل مزاعم التعذيب وإجراء الخبرة الطبية اللازمة وفق القواعد القانونية المتعارف عليها عالميا".

والاثنين شهدت الحسيمة حيث بدا حراك شعبي قبل ثمانية اشهر، صدامات بين قوات الامن ومتظاهرين.

واصيب حوالى 80 شرطيا بجروح بحسب حصيلة رسمية. ولم يعرف عدد الجرحى في صفوف المتظاهرين في حين اوقف 150 شخصا في الاشهر الثلاثة الاخيرة بينهم اربعون لا يزالون معتقلين الاربعاء بحسب مدافعين عن حقوق الانسان.

وكان الاثنين اليوم الاعنف منذ انطلاقة التظاهرات في اكتوبر المطالبة بتطوير المنطقة.

ويطالب المحتجون بالافراج عن ابرز قادة الحراك الذين اوقفوا منذ نهاية مايو في حملة امنية تعرضت لانتقادات في البلاد.

وكانت السلطات المغربية اعادت في الاشهر الاخيرة تحريك البرنامج التنموي في الاقليم. لكن العاهل المغربي الملك محمد السادس اكد الاحد خلال رئاسة مجلس وزاري انه "مستاء" بسبب التأخير في تنفيذ البرنامج التنموي الخاص بالحسيمة.

وقال العثماني أن "الحكومة في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع تنفيذها على أحسن وجه".

وأعلن رئيس الحكومة عن "مجموعة من القرارات" والدعوة الاسبوع المقبل الى اجتماع لاحزاب الغالبية.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي استقالة جماعية لخمسة رؤساء بلديات في منطقة الحسيمة انتقدوا فيها "المقاربة الامنية" للدولة و"قمع" المتظاهرين.