النيابة الادارية تكشف مخالفات بمستشفى الحامول المركزي (صور)

كشفت معاينة النيابة الإدارية بناءًا علي تعليمات المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لمستشفى الحامول المركزي بكفر الشيخ، عن غياب تام للانضباط الإداري بالمستشفى، حيث تبين إنصراف 35 طبيبًا و10 ممرضات بدون إذن، فضلا عن سوء الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى، حيث أصدرت الدكتورة لميس المعداوي،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قرارها باستبعاد مدير مستشفي الحامول المركزي من منصبه.

وكانت هيئة النيابة الإدارية بمركز بيلا،قد شنت حملة مفاجئة داخل مستشفي الحامول المركزي،للتحقيق في واقعة وفاة الطفلة" جنا محمد حمدون عبد المجيد" عام ونصف،بسبب الاهمال الطبي وعدم وجود أخصائي الأطفال بالمستشفي، وكذلك متابعة الأداء الطبي داخل المستشفي ومدي توافر الخدمات العلاجية للمرضي وكذلك التأكد من مدي انضباط الأطباء والتزامهم بالتواجد داخل المستشفي ومدي توافر الأدوية والأجهزة الطبية.

كشف فريق النيابة المكون من المستشار شريف زغلول، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة بيلا،وفريق النيابة الإدارية ببيلا، برئاسة المستشار مصطفي الشربينى، وكيل أول نيابة، وعضوية أحمد ماهر،وأحمد أبو الفتوح،والسيد عاطف، وكلاء النيابة،من خلال فحص العيادة الخارجية لقسم الباطنة،عدم نظافة القسم وتردي الأوضاع وسؤ الرعاية والمعدات الطبية ووجود أدوية مجهولة المصدر،وقرر فريق النيابة غلق القسم وتشمييعه بالشمع الأحمر لمنع التلوث وانتشار الفيروسات بين المرضي داخل القسم.

وأثناء المعاينة وعقب انتهاء الساعة الثانية ظهرًا،فوجئ فريق النيابة الإدارية بمدير المستشفي يقوم بالإنصراف بحجة وجود عمل بعيادته الخاصة،إلا أن فريق النيابة طلب منه الانتظار إلي مابعد انتهاء أعمال الفحص،وأصر على مغادرة المستشفي قائلًا "أنا شغال هنا لله" وغادر المستشفي متوجهًا إلي عيادته الخاصة.

كما تلاحظ لفريق النيابة وجود العديد من المهمات الخاصة دون اصلاح،بمرحاض مكتب مدير المستشفي،ومنها كرتونة تحتوي علي كميات من المراوح الكهربائية يقوم بالإحتفاظ بها،،بالإضافة إلي رصد كميات كبيرة من الأدوية الطبية والمدون عليها عبارة "عينة طبية مجانية" دون القيام بالتصرف فيها،وفوجئ فريق النيابة بعودة مدير المستشفي مرة آخري،رغم مغادرته المستشفي،إذ تبين قيام أحد العاملين بإبلاغه بقيام فريق النياية بفحص مكتبه.

كما تبين عدم صلاحية مبنى العلاج الطبيعي بالمستشفي،نظرًا لوجود تصدعات وشروخ في المبني،وصدور قرار إزالة له ولم يتم تنفيذه،وقرر فريق النيابة اغلاقه لمايمثله خطورة علي أرواح المرضي.

وكشفت معاينة النيابة وجود ممرضة توقع الكشف الطبي علي المرضي بقسم الرمد لعدم وجود أطباء، وكذا بقسم المشرحة، عدم وجود سجل ووجود أوراق على بياض خاصة بأذونات خروج للأطباء والممرضات،ووجود برك من المياه أسفل الخزانات داخل وحدة الكلي الصناعي بالمستشفي.

كما تبين من خلال معاينة النيابة لقسم التحاليل،وجود مخالفات جسيمة،منها أخذ عينات دم فى غير المكان المخصص لذلك حفاظًا على صحة المواطنين، اكتشاف أكياس تحتوي علي عبوات سلع غذائية منها" أرز أبيض" وردة" و"مكرونة" و"شاي" داخل عدد من الأدراج بالقسم،وأواني للطبخ وجميعها مملوكة للعاملين بالمستشفى.،وكذا مخزن داخل القسم بداخله كميات كبيرة من العبوات الفارغة التي تستخدم في أغراض التحاليل الطبية،وكذا وجود نقص في أدوية العلاج داخل المستشفي.

رافق اللجنة كل من ياسر خداش، ومحمد ربيع،بالتفتيش والمتابعة لمكتب محافظ كفر الشيخ،ومسئولي التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ومسئولي إدارة التتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ،ومدير الإدارة الصحية بالحامول، للنزول إلى الواقع والمعاينة على الطبيعة.