مقاطعو قطر يردون على اتهام "زين بن رعد": عملنا على مراعاة الحالات الإنسانية (القصة كاملة)‎

عقب اتهام مفوض الأمم المتحدة  السامي لحقوق الإنسان، زين بن رعد، بأن تدابير مراعاة الأوضاع الإنسانية في قطر ليست فعالة، بعد قطع العلاقات الدبلوما سية معها من قبل بعض البلدان العربية، أصدر البلدان الثلاثة المقاطعة للدوحة بيانًا يؤكد أنهم يعملون على مراعاة واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، الأربعاء الماضي، عن قلقه البالغ من تداعيات قرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر على حقوق الإنسان في الدولة.

 

وقال"بن رعد"، عن التوجيهات التي أصدرتها السعودية والإمارات والبحرين بمراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر: "بات من الواضح أن التدابير التي اتُخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ ولديها القدرة على أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة، وقد أصدرت السعودية والإمارات والبحرين توجيهات لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات ذات الجنسية المشتركة، لكن يبدو أن هذه التدابير ليست فعالة بشكل كافٍ لمعالجة كل الحالات".

 

واستطرد "بن رعد": "تصلنا تقارير أن ثمة أفراد قد سبق وتلقوا تعليمات مختصرة لمغادرة البلد الذي يقيمون فيه أو وجَّهت إليهم حكوماتهم أمراً بالعودة إلى موطنهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص المتضررين أزواج مرتبطون بزواج مختلط وأطفالهم، وأشخاص لديهم أعمال أو شركات متمركزة في دول مختلفة عن الدول التي يحملون جنسيتها، وطلاب يتابعون دراستهم في بلد آخر".

وحول إعلان الإمارات والبحرين تجريم التعاطف مع قطر أو الاعتراض على قطع العلاقات معها أضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "أشعر بالقلق أيضاً من سماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن ومعاقبة الأشخاص الذين يعربون عن تعاطف مع قطر أو عن اعتراضهم على التدابير التي تتخذها حكوماتهم، في ما يبدو أنه انتهاك واضح للحق في حرية التعبير أو الرأي".

 

من جانبها أكدت البعثة السعودية والإماراتية والبحرينية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن قطع العلاقات مع قطر يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وأسسه، مشيرة إلى أن ذلك القرار جاء بعد استنفاد كل الوسائل نتيجة عدم التزام الدوحة باتفاق الرياض.

وقالت البعثات الثلاث،  إن "الإجراءات تجري في ظل احترام كامل لتعهداتنا في مجالي حقوق الإنسان الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

 

وأضافت البعثات الثلاث: "سنواصل العمل مع الجهات المعنية للوصول إلى النتائج المرجوة من هذه الإجراءات وهي حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار"، مشدة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية حرصا على الشعب القطري الشقيق.

 

 

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية البحرينية: "إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الانسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان والذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الانسان، فإنّ البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة."

 

إجراءات تتوافق مع القانون الدولي

وأضاف  البيان: "تؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني."