نكشف أسرار تمويل إيران لميلشيا "الحشد الشعبي" في العراق
ينتهك نظام الملالي الإيراني مقدرات الشعب العراقي من خلال ذراعه الأساسي هناك وهي مليشيات الحشد الشعبي التي أصبحت كيان موزاي للمؤسسة العسكرية في البلاد بعد قانون مرره التحالف الشيعي في البرلمان العراقي، بات بموجبه لدي ميليشيا الحشد حقوق امتيازات ودور متميز ويتمتع بغطاء قانوني.
منح
جهادية
تمول
فصائل الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران عن طريقين، الأول من الحكومة العراقية،
والثاني من المرجعيات الدينية، ورجال أعمال وتجار في العراق وخارجه وتسمى المنح الجهادية".
وتوزع
مصادر تمويل الحشد الشعبي الرئيسية، التي تأتي من الموازنة الاتحادية، على كل فصيل
حسب عدد أفراده وإنجازاته على الأرض والقيادات البارزة فيه. أما مصادر التمويل الثانوية،
فتخصص للإنفاق على شراء المؤن والحاجات الضرورية"، حيث يوجد مختصين في الاقتصاد
يشرفون على الموازنة المالية لميليشيا الحشد الشعبي.
استقطاع
من الرواتب
وتأتي
موازنة مليشيا الحشد الشعبي عن طريق تخصيصات مالية خاصة من الموازنة العامة، فضلاً
عن استقطاع نسبته 3.8٪ من مجموع الرواتب لجميع موظفي الدولة والقطاع العام"، بحسب
يحيى الكبيسي المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.
وبحسب
متابعين تقسم المبالغ التي استُقطعت من رواتب الموظفين؛ فتذهب 60٪ إلى هيئة الحشد الشعبي،
و40٪ تذهب لدعم النازحين، أما المورد الثاني فمن التمويل المركزي للموازنة الاتحادية
والذي يزيد على مليار ونصف المليار دولار".
فيلق
منفصل مرادف للجيش
مرر
التحالف الشيعي في مجلس النواب العراقي في 27 نوفمبر الماضي، قانون الحشد الشعبي وسط
مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السُّني، الذي ينص على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة
إلى جانب القوات المسلحة العراقية، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
وبموجب
هذا التشريع، تتحول فصائل الحشد الشعبي إلى فيلق منفصل مرادف للجيش العراقي لديه حقوق
امتيازات ودور متميز ويتمتع بغطاء قانوني، الأمر الذي جعل مراقبين يعتبرون أن الحكومة
العراقية تُعِد فصائل المليشيات الموالية لإيران في العراق لتكون نموذجاً للحرس الثوري
في إيران.
ويقول
مراقبون للشأن العراقي أن مليشيات الحشد الشعبي لا تحتاج إلى دعم مالي إيراني؛ لأن
موزانة الحشد الشعبي من الحكومة العراقية، حيث كانت إيران في السابق هي من تدعم المليشيات
بالمال والسلاح، أما بعد ذلك أصبحت الدولة العراقية تدفع لإيران ثمن تسليح وتدريب المليشيات".
اقتصاد
مُنهَك
يرى
مراقبون، أن مخصصات الحشد الشعبي أرهقت الاقتصاد العراقي الذي يعاني التضخم وعجز ميزان
المدفوعات، وانخفاض النمو الاقتصادي.
وأوضحوا
أن موازنة عام 2017 بلغت 102 تريليون دينار؛ أي نحو 85 مليار دولار، فقد تم اعتمادها
على أساس 35 دولاراً للبرميل الواحد، وهو أقل بـ10 دولارات للسعر الذي تم اعتماده في
موازنة 2016، البالغ 45 دولاراً للبرميل الواحد، وبطاقة تصديرية تبلغ 3880 ألف برميل
يومياً وهي أكثر من الطاقة التصديرية لعام 2016.
فيما
توقع المراقبون، أن يصل حجم العجز إلى أكثر من 30% من حجم الموازنة؛ أي أكثر من 30
تريليون دولار؛ وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط من ناحية، وزيادة النفقات العسكرية ومخصصات
الحشد الشعبي من ناحية أخرى.
