باعترافات دولية.. "الأقليات الدينية" في إيران تتعرض لإعدامات ثورية لخدمة النظام

تُعد "المحاكم الثورية" في إيران بوابة النظام القمعي التي يعاني منها الناشطون من الأقليات العرقية والدينية بعد إصدار أحكام على أساس تهم مُلفقة للتخلص من المُعارضين لسياسة النظام، الأمر الذي أكدت عليه منظمات حقوق الإنسان أن الأكراد في إيران يتعرضون لأبشع أنواع القمع خاصة الإعدامات المتزايدة بحق نشطائهم السياسية.

 

هذا مصر الأقليات

من جانبه، أكد سوران بالاني مسئول العلاقات العربية في حزب الكوملة الكردستاني الإيراني، أن الناشطين الذين ينتمون إلى "الشعوب غير الفارسية" في إيران والأقليات الدينية يواجهون هذا المصير منذ سنوات طويلة، ومن بين الأقليات العرقية التي تعاني من اضطهاد "ولي الفقيه"، الأكراد الذين يشكلون 10 بالمائة من سكان إيران البالغ عددهم أكثر من 75 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن حملة الإعدامات تصاعدت بعد الانفراج في العلاقات مع الغرب.

 

إعدام رجال الدين

وقال بالاني، إن النظام الإيراني أعدم في الفترة الماضية مئات الناشطين الأكراد والعرب والبلوش والآذريين والتركمان ومن أقليات دينية على غرار البهائيين، مُعبرًا عن انزعاجه على صمت الدول الكبرى التي تسعى لتحسين علاقاتها مع طهران بعد الاتفاق النووي.

 

سجناء ينتظرون الإعدام

كما أكد مسئول العلاقات العربية بحزب الكوملة، أن أكثر من 14 ناشطًا كرديًا يقبعون في الوقت الراهن في السجون الإيرانية في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها "المحاكم الثورية" بعد جلسات لم تستوف الشروط القانونية، انتهت بإدانات في تهم "اختلقها" النظام، مؤكدًا أن ذنب السجناء تمسكهم بهويتهم الكردية والإصرار على انتزاع حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الإنسانية من نظام "لا يعترف بالآخر" ويرفض التنوع.

 

التصدي لسياسة النظام

وطالب بالاني المجتمع الدولي بالتصدي لسياسية "نظام ولي القمعية ضد الشعوب غير الفارسية والأقليات الدينية ووقف حملة الإعدامات المستمرة بحق الكرد وغيرهم"، لأنهم يسعون فقط لتحصيل الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الدولي.

 

البداية

ولم تكن عقوبة الإعدام للأقليات الدينية في إيران، ولكنها من قديم الأزل فبعد تنصيب رئيس للحكومة الإيرانية المؤقتة مهدي بازرجان تشكلت في الأقاليم الإيرانية لجان ثورية غير قانونية بقيادة رئيس مجلس الخبراء السابق، محمد رضا مهدوي كاني، وخلال الشهرين الأولين من الثورة أعدمت 200 من كبار مسؤولي النظام الإيراني السابق تحت غطاء "حماية الثورة"، وكانت محكمة طهران البادئة بهذا الأمر إذ أصدرت 4 أحكام إعدام بحق عدد من قادة الجيش الإيراني "الشاهنشاهي" في فبراير 1980 أبرزهم القائد العسكري لإقليم طهران، مهدي رحيمي، والحاكم العسكري لأصفهان، رضا ناجي، ورئيس جهاز "هيئة الأمن والاستخبارات للإمبراطورية الإيرانية"، نعمت الله نصيري، والقائد بسلاح الطيران، منوتشهر خسرو داد، وتم إعدامهم جميعا بالرصاص. 

 

إعدام رئيس الوزراء الأسبق

وفي 7 إبريل 1980، أُعدم رئيس الوزراء الأسبق، أمير عباس هوفيدا، تلاه 10 من كبار رجال النظام السابق سواء في الجيش أو الوزراء، ومن ضمنهم قائد القوات الجوية، أمير حسين ربيعي.

 

شنق وزير الخارجية الأسبق

وفي 11 أبريل شنق كل من وزير الخارجية الأسبق، عباس علي خلعتبري، و10 آخرين، وفي شهر مايو بدأت حملة أخرى من الإعدامات التي اكتست بغطاء "الشرعية"، إذ تم القبض على ما يقرب من 21 مسؤول سابق، أبرزهم المتحدث باسم البرلمان السابق، جواد سعيد، ووزير الإعلام الإمبراطوري، غلام رضا كيانبور، ووزير التعليم، محمد رضا عاملي طهراني، وتم إعدامهم جميعا.

 

363 حالة إعدام

وفي الفترة من فبراير إلى يوليو 1980 أصبح إجمالي من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم 363 شخصا من قيادات النظام، سواء عسكريين أو مسؤولين أو وزراء، وفي أغسطس أقيمت المحاكم "الثورية" للبت في أمر أفراد الأقليات المشاركين في تظاهرات ضد الحكومة الجديدة، ووصل عدد الضحايا خلال العام الأول من الثورة إلى 582 شخصا، وفقا لأدنى التقديرات.

 

عدم منح إيران

وطالب الدكتور كريم عبديان بني سعيد، المستشار الأعلى لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي ورئيس منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، خلال ندوة جانبية حول "حق تقرير المصير"، عقدت بمبنى الأمم المتحدة، الجمعة، عدم منح الشعوب غير الفارسية في إيران حقها في تقرير مصيرها نظرا للقمع والتهميش والاضطهاد الذي تتعرض له على أيدي الأنظمة الإيرانية.

 

تبحث للوصول

وأشار بني سعيد في كلمته إلى أن هذه الشعوب تبحث الآليات الدولية المعتمدة لحصولها على حق تقرير المصير في الأمم المتحدة من خلال القوانين والمعاهدات الدولية، وترى أن إعطاءها أقاليم فيدرالية تستطيع من خلالها أن تحكم نفسها بنفسها، يمكن أن يقربها إلى الحصول على حق تقرير المصير بالطرق السلمية والنضال الشعبي والتعاطف الدولي".

 

لأبشع أنواع القمع

من جهته، قال بابان إلياسي، ممثل منظمة زاغروس" لحقوق الانسان"، في كلمته إن الأكراد في إيران يتعرضون لأبشع أنواع القمع خاصة الإعدامات المتزايدة بحق نشطائهم السياسية، كما يتعرضون لتمييز مذهبي كونهم من أهل السنة، حيث لا يعترف دستور إيران القائمة على رسمية المذهب الشيعي بأية حقوق قانونية لهم".