"التعليم العالي": بحث الإعلان عن المنح الجديدة لمشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية

وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية القرض الميسر  لتمويل مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية صباح أمس الثلاثاء ووزارة التعاون الدولى وهيئة الجايكا اليابانية والسفير اليابانى بالقاهرة، والذى يقدر بنحو 10.192 مليار ات ين يابانى (عشرة مليار ات ومائة واثنين وتسعين مليون ين بابانى) بما يعادل 90 مليون دولار (تسعين مليون دولار).

وأكد د. عبد الغفار على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع البرلمان المصرى لاعتماد القرض والموافقة عليه خلال فترة وجيزة للبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع.

وطالب الوزير بزيادة أعداد المنح الدراسية وخاصة فى مجالات التعليم، والخلايا الجذعية، وتطوير الصناعات الدوائية، وبعض التكنولوجيات النادرة، والنانو تكنولوجى.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الاعلان عن فتح باب التقدم للمنح الجديدة يوم 7 مايو الجارى لمدة شهرين تقريباً على الموقع الرسمى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات (http://www.mohe-casm.edu.eg/)، فى التخصصات العلمية ذات الأولوية للدولة وهى: التعليم، والعلوم الطبية وخاصة فى المجالات التى تلبى خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، وذلك طبقاً للشروط الآتية: أن يكون المتقدم معين فى إحدى الجامعات المصرية المدرجة فى خطة البعثات، وأن يركز البحث على أحد التخصصات العلمية المحددة، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما لبعثة الدكتوراه أو 32 سنة فى حالة طلب الجهة الموفدة ذلك، و 35 عاما للإشراف المشترك ، وألا يكون المتقدم قد حصل على بعثة دكتوراه أو منحة دراسية قبل ذلك، وأن يكون المتقدم لمنحة الدكتوراه حاصلاً على درجة الماجستير فى التخصص الذى حددته البعثات، وأن يكون المتقدم لبعثة الإشراف المشترك مسجلاً لدرجة الدكتوراه كشرط للسفر، وألا يتجاوز التسجيل عامين عند تاريخ تقديم الطلبات.

ومن جانبه أكد السفير اليابانى على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية، ودعم بلاده لمصر خلال الفترة المقبلة وخاصة فى إطار  مبادرة التعليم المصرية اليابانية.

جدير بالذكر  أن العدد الإجمالى للمنح المقدمة فى هذه المبادرة يصل لأكثر من 2500 منحة على مدار خمس سنوات (2017-2022) ممولة من الجانب اليابانى، سواء منح أو جزء من القرض الذى تم توقيعه صباح أمس الثلاثاء، وتشمل منح للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، والإشراف المشترك، والمهمات العلمية القصيرة والطويلة، ومنح البرامج التدريبية لقطاعى التعليم والصحة.