الاتحاد الأوروبي يتودد لإيران لدعم المعتدلين قبل الانتخابات

 

وفي مطلع الأسبوع، يقود مفوض الطاقة الأوروبي أكثر من 50 شركة أوروبية في منتدى أعمال بطهران في أحدث محاولة لإقامة علاقات جديدة خلال الشهور الستة عشر التي أعقبت موافقة إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وصاغت الاتفاق القوى العالمية الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، لكن دول الاتحاد الأوروبي تحملت العبء الأكبر لحظر النفط المفروض على إيران، وتسعى الآن لتحقيق أكبر مكسب ممكن من تحسن العلاقات الذي تعتبره انتصاراً للدبلوماسية الأوروبية.

وأثناء اجتماع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أكد مفوض الطاقة الأوروبي ميجيل آرياس كانيتي على موقف الاتحاد الأوروبي قائلاً، إن التكتل "ملتزم تماماً" باتفاق 2015 ويتوقع نفس الشيء من الأطراف الأخرى.

غير أن نفوذ الاتحاد الأوروبي ما يزال محدوداً لاسيما إن لم يكن قادراً على حماية الشركات الأوروبية من مواجهة مخاطر العقوبات الأمريكية الباقية وعلى حث البنوك الكبيرة على إلغاء استبعاد إيران من النظام المالي العالمي.

وكان ذلك محور مؤتمر آخر في طهران أمس السبت، شارك فيه البنكان المركزيان الألماني والإيراني.

وعادت بعض الشركات الغربية للعمل في إيران من بينها إيرباص وبوينغ لصناعة الطائرات، وبيجو سيتروين ورينو لصناعة السيارات، غير أن العديد من الشركات الأخرى ما تزال عازفة خشية قيام ترامب بتشديد مجموعة من القواعد المعقدة بالفعل للتعامل مع إيران.

ووتيرة وحجم الاستثمارات الغربية هما أساس تحدي المنافسين المتشددين للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يسعى للفوز بالانتخابات مجدداً في مايو.

وانتقد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي سياسة التقارب مع الغرب التي ينتهجها روحاني وقال: "إن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لم يؤت ثماره التي تعهد بها".

وقالت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار: "يحتاج مزيداً من الوقت... ينبغي أن نمنحه فرصة".

وأضافت "هناك الكثير من الحماس للعمل مع إيران الآن.. آمل أن تعي الإدارة الأمريكية هذه الحقائق".

وقالت إدارة ترامب يوم 18 أبريل، إنها تجري مراجعة من خلال وكالات المخابرات لتحديد ما إذا كان رفع العقوبات المفروضة على إيران يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي فيما أقرت في الوقت نفسه بأن طهران ملتزمة بكبح برنامجها النووي.

خطر المواجهة

عبر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من أن موقفاً يتسم بقدر أكبر من المواجهة من جانب إدارة ترامب قد يقوي المحافظين في إيران قبيل الانتخابات، غير أنه لا توجد علامة على أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من الاتفاق.

ويقول الدبلوماسيون إنهم يشاركون الولايات المتحدة القلق بشأن سجل إيران في مجال حقوق الإنسان واختباراتها للصواريخ الباليستية وتمويل جماعات مسلحة مدرجة على القوائم السوداء للمنظمات الإرهابية ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "نختلف مع القول بأنه يتعين علينا التصدي لهذه القضايا بالتخلص من الاتفاق النووي، هذا سيقوي فحسب أصحاب الموقف في إيران، الذي يتسم بقدر أكبر من المواجهة على إخراج أسوأ ما في النظام".

ويلتزم الزعماء الإيرانيون الهدوء وضبط النفس حتى الآن مع قول صالحي إن إيران لن تتخذ سوى "إجراء متبادل" إذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق، مما يترك دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في مواجهة صعبة لموازنة المواقف بين العدوين القديمين.

وقام الزعماء الأوربيون بزيارات متكررة لإيران في الشهور الأخيرة برفقة رجال أعمال في مسعى للحفاظ على اتفاق 2015، الذي تدعمه أيضاً روسيا والصين المتنافستان على النفوذ في الجمهورية الإسلامية.

وشهد التبادل التجاري بين التكتل وإيران انتعاشاً جزئياً لأسباب يرجع أغلبها إلى صادرات النفط من إيران، فيما وصفه مسؤول بالاتحاد الأوروبي بأنه "حافز مباشر للالتزام بالاتفاق".

وأشاد صندوق النقد الدولي هذا العام "بالتعافي الرائع" لإيران مع نمو متوقع نسبته ستة في المئة في الشهور الإثني عشر الماضية، وتراجع التضخم وهو سجل يحرص روحاني على الدفاع عنه.

لكن الازدهار المأمول منذ رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن برنامج إيران النووي قبل عام عرقلته إجراءات أمريكية منفصلة فيما يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي.

وقالت إيلي جيرانمايه من المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية: "الأوروبيون يريدون أن يوجدوا على الأقل الانطباع بأنهم مهتمون سياسياً بنجاح الاتفاق، وحتى من وجهة نظر تجارية فإن الشركات في الانتظار".

ومخاطر مخالفة الإجراءات الأمريكية كافية لإقناع البنوك الأوروبية الكبرى بالابتعاد عن إيران، وتتهم طهران واشنطن بتقويض الاتفاق النووي بإثناء المستثمرين عن التعامل معها.

وفي حين يسلم صالحي بالانتقاد الداخلي فقد أبلغ الصحفيين أن طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق بغض النظر عن نتيجة تصويت الشهر المقبل.

وثمة مؤشرات أيضاً على أن الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التوقف والتفكير ملياً، حيث قال أعضاء بمجلس الشيوخ إنهم أجلوا مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران لمخاوف بشأن كيفية رد التكتل والانتخابات الرئاسية الإيرانية.