وزير الصحة يستعرض قانون التأمين الصحي الجديد بمؤتمر الشباب

أخبار مصر

وزير الصحة
وزير الصحة


استعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خلال إحدى جلسات المؤتمر الوطني للشباب في الإسماعيلية، والتي أقيمت تحت عنوان "جهود الدولة لرعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا"، ما تم التوصل إليه في قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

أوضح الوزير، أنه تمت مناقشة هذا المشروع، على مدار عدة جلسات بمجلس الوزراء، وجرى الموافقة عليه بتاريخ 2042017، وتحويله إلى مجلس الدولة؛ لمراجعة الصياغة القانونية والتشريعية.

أضاف الوزير أن هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحي الحالي، منها تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحي وعدم قدرة النظام على تغطية العمالة غير الرسمية وجمع هيئة التأمين الصحي الحالية بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة، وزيادة معدلات خــروج المشتركين ذوي الدخـــول المرتفعـــة، بالإضافة إلى تدني دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضي بالنسبة لمكان العلاج أوالطبيب المعالج.

أوضح أن أهم ملامح القانون الجديد هى قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي، وهو نظام تكافلي إجتماعي إلزامي على جميع المواطنين داخل مصر، وإلزاميًا علي أسر المصريين العاملين بالخارج - المُقيمين داخل مصر - اختياريًا على المصريين العاملين في الخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، حيث تكون وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.

يتميز القانون بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا.

تناول "راضي" ملف فيروس "سى" وما قامت به الوزارة من انجازات، حيث عملت من خلال 3 محاور، الأول وهو القضاء على قوائم انتظار المرضى، وهو ماتم فى 2872016، ويُجرى تقديم العلاج لـ 8000 مريض شهريا سواء للعلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى.

قامت الوزارة بزيادة عدد وحدات العلاج من 53 وحدة الي 164 وحده، حيث تم علاج مليون و55 الف و266 مريض حتى 31 مارس الماضى بنفقة الدولة والتامين الصحى وصندوق تحيا مصر ومستشفيات الجيش والشرطة.

المحور الثاني هو الخطة القومية للمسح الطبي الشامل، وتضمنت المرحلة الأولى منه جميع المرضى المحجوزين بجميع الاقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين ( ما يقرب من500 ألف طالب كل عام)، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، المسجونين، وتم مسح 676999 من الفئات السابقة.

المرحلة الثانية المسح الميداني لاكتشاف المصابين بفيروس سي في محافظات الصعيد (الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، حيث تم مسح 507558 من مواطنى المحافظات السابقة.

أكد الوزير، أن المحور الثالث من عمل الوزارة فى القضاء على فيروس "سى" هو مكافحة العدوى وخفض معدلات الاصابة للحد من انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية B وC.

ردًا على سؤال من شباب المؤتمر حول الإهمال وتردي الخدمة الطبية بالمستشفيات، قال الوزير الصحة: إننا لا ننكر أن الخدمة الصحية كانت متدنية ومهملة منذ سنوات عديدة، لكن منذ ٢٠١٤ كان هناك اهتمام شديد بتطوير الخدمة الصحية من خلال تطوير المستشفيات الموجودة والمهملة المتهالكة وبناء مستشفيات جديدة في اماكن محرومة من الخدمة الصحية.

تابع: سيتم افتتاح 8 مستشفيات قريبًا، وهي العزازى بمحافظة الشرقية، ومعهد القلب القومى بمحافظة الجيزة، والفيوم للتأمين الصحى بمحافظة الفيوم، والمصح البحرى في بورسعيد، وأسوان العام الجديدة بمحافظة أسوان، والقصير المركزى بمحافظة البحر الأحمر، وشلاتين المركزى بمحافظة البحر الأحمر، وطوارئ كفر سعد بمحافظة دمياط.

أكد أن محافظة الإسماعيلية يتم بها تطوير شامل لمستشفى الاسماعيلية العام، بقيمة تقدر بحوالي 316 مليون جنيه مصري ومتوقع الانتهاء من المشروع فى مارس2019، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بحوالي 273مليون جنيه مصري ومتوقع الانتهاء في سبتمبر 2018، ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزى، وتطوير مستشفى حميات التل الكبير وذلك لتحويلها لمركز لعلاج امراض الجهاز الهضمى والكبد وذلك بقيمة تعاقدية تقدر بحوالي 529 مليون جنيه.

تناول وزير الصحة، ملف مستشفيات التكامل وما تم به حتى الآن، وخطة استغلال وتشغيل 401 مستشفى في هذا الشأن.

أوضح أنه تم استغلال 51 مستشفى استغلال كمراكز للكبد ومراكز طب اسرة ومراكز علاجية وعيادات تامين صحي وجارٍ العمل على استغلال 100 مستشفى كمراكز للنسا والولاده ومعاهد فنية صحية.

استعرض الوزير الخريطة الصحية لمصر، والتي لم تكن موجودة من قبل، وأشار إلى أنها تشمل كافة الخدمات العلاجية وأماكن توافرها جغرافيا، مؤكدًا أنها ستساعد متخذ القرار في معرفة الأماكن المحرومة والأكثر احتياجًا للخدمات الصحية، ووضعها في الاعتبار ودعمها بالخدمات الصحية.

كما ستساعد في إدارة الأزمات والكوارث وتوجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أنها تيسر على المواطن أقرب خدمة علاجية لموقعة يستطيع التحرك بشكل منظم.

نوه الوزير بأن خطة الوزارة فى قطاع الدواء هي العمل على زيادة كفاءة تسجيل الأدوية، وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية، أهمها إصدار القرار الوزارى رقم 820 لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الإنتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوربية معًا في خلال شهر واحد، وللمستحضرات الحاصلة على موافقة أي من الهيئتين دون الأخرى في خلال شهرين، كما تضمن تحسين كفاءة مراجعة الجودة من خلال تفعيل العمل بنظام الملف الفنى الموحد CTD

واصل: تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل سرعة تنفيذ القرار، واعداد مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار، بعد مناقشة مع مختلف الجهات المعنية بالاضافة الى تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل، للوقوف على أسباب التأخير،مع وضع خطة عمل لتسريع الأنتهاء من إجراءات التسجيل، ويقدر إجمالى مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل الى 8026 مستحضر.

أشار وزير الصحة، إلى الانتهاء من تسعير كل المكملات الغذائية، مؤكدًا أنه ابتداءًا من هذا الشهر لن يتم السماح بتداول المكملات الغذائية إلا بالسعر الجبري، وإلى اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفى احتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر.

أردف أن أهم إنجازات شركة أكديما هو سد العجز الحالي فى سوق المحاليل الطبية وذلك بالتفاوض لشراء مصنع المتحدون لأنتاج المحاليل الطبية والتفاوض مع مصنع ألبان الأطفال القائم بالعاشر من رمضان لزيادة نسبة مساهم أكديما المصنع لتوفير احتياجات البلاد بالألبان وإنتاج الخامات الأساسية للصناعة ( لاكتوز).

استكمل أن الجمعية العمومية لشركة أكديما وافقت على التبرع بــــ100 مليون وشركة إيبكو بـ 50 مليون وشركة سيديكو بمليون جنيه، لصالح صندوق الدواء المصري.