بالأرقام: البطلان والحل ينتظر مجلس إدارة نادي القضاة

وحصلت "الفجر" على تقرير اللجنة القضائية التي انتهت من إعداده بعد فرز صناديق الاقتراع، وتم تسليمها إلى دائرة طلبات القضاء للفصل بالقضية بجلسة 23 أبريل المقبل.

وكشف تقرير اللجنة القضائية فقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة إبداء رأي، كذلك فقد كشف الحضور الخاص باللجنة رقم (1) والخاصة بالمتقاعدين.

وقال مصدر قضائي، إن النتيجة النهائية التي أسفر عنها التقرير قد يغير من مجرى القضية، ويشوب العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان، بعد أن تبين فقدان أكثر من 500 بطاقة تصويت، وهو الأمر الذي قد يغير في بعض النتائج النهائية التي حصل عليها المرشحين في انتخابات نادي القضاة.

وأوضح المصدر، أن هناك سيناريوهان في تلك القضية، أولها أن يتدخل في الدعوى القضائية أقرب المرشحين المنافسين في عدد الأصوات ومن له مصلحة مباشرة وهو المستشار محمود الشريف المرشح السابق على مقعد رئيس نادي القضاة، الذي كان يلي المستشار محمد عبد المحسن مباشرة في عدد الأصوات بفارق 200 صوت فقط، وكذلك المستشار أحمد نادر الذي جاء في المرتبة الثالثة بعد "عبد المحسن والشريف" بفارق نحو 400 صوت عن المستشار عبد المحسن، وفقا للمادة 126 من قانون المرافعات، التي تنص على " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة"، موضحا أن ورقة إبداء الرأي للمتقاعدين ورئيس النادي واحدة، ومن ثم فقد 518 ورقة يؤثر على نتيجة المتقاعد وكذلك على مقعد الرئيس.

وأضاف أن المستشار محمود الشريف وكذلك المستشار أحمد نادر غير ممثلين في الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادي القضاة، لافتا إلى أن تدخلهما في الدعوى القضائية قد يؤدي إلى احتمال القضاء ببطلان انتخابات نادي القضاة.

وذكر أنه يمكن أن يتدخل أيضا في الدعوى كلا من المستشارين نهاد نديم وأحمد المنشاوي وأشرف عيسى وشريف شكري الذين كانوا مرشحين على مقعد المستشارين.

وأشار إلى أن عدم تدخلهم في الدعوى القضائية قد يؤدي بالقضية إلى الحفظ لينهي بذلك الجدل الثائر حول بطلان انتخابات نادي القضاة من عدمه.

وجاء في نص التقرير، إنه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1412 لسنة 133 ق س دعاوى رجال القضاء، إنه في يوم السبت الموافق 21 / 1 / 2017 بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 2/2/ 2017، بانتداب أعضاء الدائرة كلا من المستشار زكريا الوكيل، المستشار نعمان سلامة، المستشار الدكتور أيمن عبد الملاك، لمباشرة المأمورية المبنية بمنظومة الحكم سالفة الإلمام بمبنى نادي القضاة بشارع شمبليون بالقاهرة، وذلك لمعاينة صناديق الإقتراع الخاصة بانتخابات رئيس وأعضاء مجلس نادي القضاة التي أجريت في 15 /7/ 2016، والتأكد من غلقها وفتح تلك الصناديق وإعادة فرز الأصوات التي أدليت في ذات اليوم عن مقعدي القضاة المتقاعدين والمستشارين، وذلك لبيان عدد الأصوات التي أدليت لكل مقعد منهما، وبيان الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وماحصل عليها كلا من المدعين، وما حصل عليه باقي المرشحين مقارنة ذلك بما ورد بمحضر فرز اللجنة العامة المحررة بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات مع تحرير تقرير عما تسفر عنه عملية إعادة الفرز ثم إعادة جميع الأوراق بتلك الصناديق وغلقها وذلك اعتبارا من يوم السبت 14/1/ 2014.

وانتهى التقرير إلى أن عملية الفرز أسفرت بالنسبة للمستشارين عن حضور 5255 ناخب، والأصوات الصحيحة 5030 والباطلة 255. 

وبالنسبة للمستشارين المتقاعدين حضور 4746، وعدد الأصوات الصحيحة 4566، والباطل 180 صوت، كما تبين فقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة إبداء رأي، كذلك فقد كشف الحضور الخاص باللجنة رقم (1) والخاصة بالمتقاعدين، وتم تحرير محضر فرز خاص 7 أصوات خاصة بالمتقاعدين، وهي الأصوات التي تم العثور عليها متناثرة بالصناديق، وأسفرت عملية الفرز عن فوز المستشار جمعة نجدي عن مقعد المتقاعدين، وفوز كلا من المستشارين: أبو الحسين فتحي، ناجي عز الدين، محمد عبده صالح، محمد صبحي خليفة، مفتاح سليم، عن مقاعد المستشارين. 

وقامت اللجنة المنتدبة بتحرير محضر فرز شامل ومستقل عن مقاعد المستشارين والمتقاعدين، يتم إرفاقه بالتقرير وإرساله إلى المحكمة.

جاء بالتقرير أنه تم فحص اللجنة رقم 13، وهي مخصصة لدرجة قاضي تبدأ من رقم 1001 حتى 2331، وعدد الحاضرين الموجودين بالكشف 611، وتلاحظ أن عدد بطاقات إبداء الرأي بالنسبة للمستشارين هو 613 بطاقة تزيد ببطاقتين، كان منها الأصوات الصحيحة 591 صوت صحيح، الأصوات الباطلة 22 صوت باطل، أما بالنسبة لبطاقات المتقاعدين وعددها 611 بطاقة، كان عدد الأصوات الصحيحة فيها 586 صوت صحيح، الأصوات الباطلة 25 صوت باطل.

كما جاء بالتقرير أنه تم فتح مظاريف اللجنة رقم 3، وقام بفرزها المستشار نعمان سلامة، وتبين أنها خاصة برؤساء الاستنئاف تبدأ من رقم 1 حتى 1400، وكانت اللجنة تدار بكشف حضور من نسختين، وتبين أن الورقة الأولى من النسخة الثانية من كشف الحضور غير موجودة مثبت بها ثلاثون اسم ناخب مقيدون أمام اللجنة المذكورة، وتبين أن عدد الحضور 433 ناخب، وبالنسبة للمتقاعدين عدد الأصوات الصحيحة 407 صوت صحيح، الأصوات الباطلة 26 صوت باطل، وبالنسبة للمستشارين عدد الأصوات الصحيحة 380 صوت صحيح، والأصوات الباطلة 53 صوت باطل.

وتضمن التقرير أيضا أنه تم فتح اللجنة رقم 4، وتبين أنها خاصة برؤساء الاستنئاف، برقم 401 حتى 2868، وكانت اللجنة تدار بكشف واحد، وكان المقيد أمام هذه اللجنة 1469، وتبين أن عدد الحضور 482 ناخب موقع بالكشف، وبالنسبة للمتقاعدين عدد الأصوات الصحيحة 477 صوت صحيح والأصوات الباطلة 5 صوت باطل، وبالنسبة للمتقاعدين عدد الأصوات الصحيحة 473 صوت صحيح، والأصوات الباطلة 9 صات باطل.

كما تم فتح اللجنة رقم 1، بمعرفة المستشار زكريا الوكيل، وتبين أنها مخصصة للمتقاعدين وجاءت خلا من الكشف المخصص لقيد الناخبين أمامها، وتبين من أراق التصويت أن الحضور بهذه اللجنة 65 عضوا حاضر، بالنسبة للمتقاعدين الأصوات الصحيحة 63 صوت صحيح والأصوات الباطلة 2 صوات باطل، وبالنسبة للمستشارين الأصوات الصحيحة 62 صوت صحيح، والأصوات الباطلة 3 صوت باطل.

وتم فتح اللجنة رقم 12، وحضر فرزها المستشار نعمان سلامة، وتبين أنها مخصصة لدرجة قاض من رقم 1 حتى 1000، وتبين من فحصها أنها خالية من بطاقات إبداء الرأي بالنسبة للمتقاعدين، وكان الحاضر أمامها 518 صوت حاضر موقع بالكشف، وبالنسبة للمستشارين عدد الأصوات الصحيحة 518 صوت صحيح لا يوجد أصوات باطلة.

من خلال عملية الفرز تم العثور بالصناديق على 7 بطاقات إبداء رأي صحيحة خاصة بالمستشارين سيتم فرزها، وتحرير محضر فرز مستقل بها يرفق بالأوراق، وكذلك 52 بطاقة إبداء رأي باطلة خاصة بالمستشارين و40 بطاقة إبداء رأي باطلة خاصة بالمتقاعدين. 

يذكر أن المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمستشار محمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أقاما دعوى قضائية ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي.

وقالت الدعوى إن هناك انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات، المهينة للقضاء والقضاة، وفقا لنص الدعوى، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار محمد عبدالمحسن - وفقا للدعوى -.

وقررت المحكمة ندب لجنة لإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالعملية الانتخابية مرة أخرى، للوقوف على معرفة ما إذا كان هناك مخالفات شابت عملية التصويت من عدمه، على أن تقوم اللجنة القضائية المشكلة بالانتهاء من عملها وإيداع تقريرها بشأن عملية فرز الصناديق.