تركيا على صفيح ساخن.. هل يستجيب أردوغان لمطالب المعارضة؟ (تقرير)

تركيا على صفيح ساخن.. هل يستجيب أردوغان لمطالب المعارضة؟ 

 

 

 

تركيا على صفيح ساخن يقودها إلى بدايات ثورة شعبية أو صلاحيات واسعة لأردوغان.. هكذا حلل عدد من الخبراء الوضع في تركيا الذي شهد على مدار الأربعة أيام الماضية حملة اعتقالات للمتظاهرين عقب انتهاء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان في يناير الماضي، والتي تعطي أردوغان صلاحيات ديكتاتورية واسعة، لرفض نتيجة الاستفتاء التي انتهت لصالح أردوغان.

 

بداية الأزمة بالتصويت على الاستفتاء

بدأت الأزمة في تركيا، الأحد الماضي، منذ خروج الأتراك للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان في يناير الماضي، والتي تعطي أردوغان صلاحيات ديكتاتورية واسعة، لرفض نتيجة الاستفتاء التي انتهت لصالح أردوغان.

 

نتيجة الاستفتاء لصالح "أردوغان"

ظهرت نتيجة الاستفتاء لصالح أردوغان، فحصل المصوتين بـ"نعم" التي ستمنح أردوغان صلاحيات واسعة في البلاد 51.41 في المئة من الناخبين الأتراك التعديلات الدستورية ، بينما حصل معسكر "لا" على 48.59 في المئة من الأصوات، وبلغت نسبة التصويت في الاستفتاء الدستوري 85 في المئة ممن يحق لهم التصويت.

 

المعارضة تعترض وطالبت بإعادة الاستفتاء

بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، طالب حزب المعارضة الرئيسى بتركيا "الشعب" العلمانى، بإعادة فرز 60% من أصوات الاقتراع باستفتاء التعديلات الدستورية بالبلاد بعد انتهاء فرز أغلب الأصوات بفوز معسكر "نعم" وفقاً لمؤشرات غير رسمية، كما زعم الحزب الموالى للأكراد أن لديه معلومات حول تزوير ثلاثة أرباع الأصوات الانتخابية.

 

المعارضة تطعن على الحكم

تقدم حزب الشعب الجمهوري، بطعن رسمي بنتائج الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات وطالب بإلغاء نتائجها، وبرر الحزب دعوته بأن ثمة أكثر من مليون ورقة اقتراع قد وضعت في مظاريف لم تحمل الختم الرسمي، ويجب الغاؤها.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، قد ضم صوته إلى جانب المنادين بإلغاء نتائج الاستفتاء.

 

لجنة الانتخابات ترفض الطعن

رفضت أعلى سلطة انتخابية في تركيا الطعن الذي تقدمت به المعارضة بشأن وقوع مخالفات في عملية التصويت في الاستفتاء الدستوري الأخير الذي منح الرئيس رجب طيب اردوغان صلاحيات واسعة، وصوت عشرة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لمصلحة رفض طلب إلغاء نتائج التصويت مقابل تصويت عضو واحد في اللجنة معه.

 

محاولات المعارضة لإثبات تزوير الانتخابات

منذ إعلان نتيجة الاستفتاء وتحاول المعارضة التركية الوصول لإثبات أن استفتاء الرئيس التركى رجب طيب أرودغان مزور، حيث توصلت المعارضة إلى حدوث وقائع تلاعب فى الاستفتاء الدستورى على الرغم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات موافقة 51 % من إجمالى الأصوات على التعديلات الدستورية، وكشفت اختفاء 3 ملايين صوت انتخابى.

 

ونشرت جريدة زمان التركية، ما كشفه حساب تويتر المسمى بـ"هل تعرفون" (Biliyor musunuz) والمعروف بقربه لحزب الشعب الجمهورى المعارض،  خبرا أوضح فيه أن 3 ملايين ناخب و7 آلاف صندوق اقتراع تبخّرت فى نظام اللجنة العليا للانتخابات عندما تم قطع الإنترنت لفترة خلال يوم الاستفتاء، وانقطع بالتزامن معه وصول المعلومات الخاصة بنتائج الانتخابات إلى مراكز الأحزاب السياسية عبر البث المباشر الذى تجريه اللجنة.

 

تظاهرات في الشوارع

قامت أحياء اسطنبول بتظاهرات احتجاجات يومية ضد أردوغان منذ الاستفتاء الذي جرى الأحد، على التعديلات الدستورية في تركيا، حيث قالت المعارضة إنها جرت خلاله عمليات تزوير للأصوات.

 

اعتقالات

اعتقلت شرطة اسطنبول، أمس، 38 شخصًا شاركوا في تظاهرات ضد نتيجة الاستفتاء الذي يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما أفاد محام.

 

المعارضة تهدد بالانسحاب من البرلمان

وفي نهاية الاحتجاجات التركية، أدلت المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض سلين سايك بوكا بتصريحات مثيرة حول الاستفتاء الدستوري خلال بث مباشر، وأوضحت فيه أنهم لن يعترفوا بنتائج هذا الاستفتاء المعلنة وسيستخدمون حقوقهم الديمقراطية كافة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الانسحاب من البرلمان أو مواصلة العمل فيه مُدرج ضمن هذه الحقوق.

 

هل يستجيب أردوغان لمطالب المعارضة..أم ستختفي؟

ومن جانبه قال هاني الجمل، خبير الشأن العربي، إن مصير التعديلات الدستورية السبب في الأزمة والصراع الدائر في تركيا هذه الفترة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمعارضة حول التعديلات الدستورية التي تعطي لأردوغان صلاحيات أوسع، هي انتصار الرئيس التركي، حيث أن المعارضة لا تمتلك أي سلطة لوقف تطبيق تلك التعديلات الدستورية حتى وإن أثبتت تزوير الانتخابات.

 

وأشار الجمل، في تصريحات خاصة  لـ"الفجر"، إلى أن أردوغان لن يتراجع عن تطبيق نتيجة الاستفتاء عقب تهديدات المعارضة بالانسحاب من البرلمان، قائلاً: "أردوغان تراجعه مستحيل، وسيترك المعارضة تنسحب من البرلمان، وأردف إلى أن الحل الوحيد الذي سيوقف تطبيق نتيجة الاستفتاء هو الثورة الشعبية، مؤكداً أنه حال قيام ثورة شعبية تركية ستتم الإطاحة بأحلام أردوغان ونواياه، موضحًا أن المعارضة قد تلعب خلال الفترة القادمة على تأجيج نفوس الشعب التركي لقيام ثورة شعبية ضد أردوغان.

 

ولفت مختار غباشي، خبير الشأن الخليجي، أن ما يحدث في تركيا هي مجرد مناوشات بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، مؤكداً أنها لن تثمر بأي نتائج حيث أن الاستفتاء مُرِّر ولن يتراجع عن تطبيقه أردوغان، كما أن المعارضة لا تمتلك في يدها وقف تطبيقه إلا باللجوء بالطعن أمام المحكمة الدستورية ولن تنصفها أيضًا.

 

ونوَه غباشي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن الاستفتاء سيطبق بعد عامين ونصف من الآن، مشيراً إلى أن آليات تطبيقه ستكون بعد انتخابات عامة وانتخابات رئاسية، كما أن المعارضة انقسمت إلى معارض لأردوغان ومن يقف في صفه.

 

صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إقرار التعديلات الدستورية؟

 

1- بعد ظهور نتيجة الاستفتاء لصالح أردوغان أصبح بمقدوره نظريا البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 2029، حيث ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى.

وفور البدء بتطبيق التعديلات الدستورية اعتبارا من 2019، يمكن لأردوغان تمديد البقاء في السلطة حتى عام 2029 بشرط فوزه في الانتخابات الرئاسية.

 

2- يمتلك أردوغان الآن بعد تمرير التعديلات سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، نقلا عن وكالتي الأناضول وفرانس برس وصحيفة "الحياة".

 

3- يستطيع الرئيس التركي إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.

 

4- يحق للرئيس التركي التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء.

 

5- يحق للرئيس الآن فرض حال الطوارئ حصراً عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة". وسيملك الرئيس تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب.

6- أصبحت المدة الأولية لفرضة حالة الطوارئ 6 أشهر، مقابل 12 أسبوعاً في الدستور الحالي، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.

 

7- احتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس. واررتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، مع خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

 

8- حظى الرئيس بموجب التعديلات الجديد بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.

 

9- إذا طالت اتهامات الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن للبرلمان وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

 

10- التعديلات الجديدة تتيح للرئيس الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح لأردوغان بالعودة إلى حزب العدالة والتنمية، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.