بعد مطالبة البرلمان برفع سن معاش الدبلوماسيين وخفض القضاة.. قانونيون: "تلاعب"

تشهد الساحة البرلمانية في مصر العديد من الأزمات في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المُقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية والذي يقضي بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار  من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، وفي ظل التوترات أكد السفير محمد العرابي أنه يعد قانون يطالب بمد سن معاش الدبلوماسيين لـ65عاما بدلأً من 60 عامًا، وكذلك يعد النائب محمد أبو حامد قانون يطالب بخفض سن معاش القضاة ليصبح 60 عامًا.

من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً حول مطالبة النواب بخفض أو رفع سن المعاش في السطور التالية.

يقوم السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون يتم من خلاله مد سن المعاش لأعضاء الهيئة الدبلوماسية بوزارة الخارجية لـ65عاما بدلأً من 60 عامًا.

وأكد العرابي، أن العمل الدبلوماسي بشكل عام يحتاج للعديد من الخبرات ولا يجوز في يومًا ما أن نحيل من يكتسب الخبرات في هذا المجال للمعاش بعد سن الستين، مشيرًا إلى أن الأوضاع السياسية الخارجية في المنطقة مُتغيرة للغاية في كافة الملفات وهذا الأمر يتطلب الاستفادة بكافة العاملين والخبراء في هذا الشأن لما يمتلكوه من حنكة دبلوماسية بدلاً من الاستغناء عن خدماتهم.

وفي نفس السياق، أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه بصدد إعداد بعض التعديلات على قانون السلطة القضائية من شأنها النزول بسن القضاة إلى 60 عاما بدلاً من 70 عامًا.

وقال أبوحامد، إن سن المعاش للقضاة في الأصل كان 60 عامًا ولكن في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تم إمداد السن وذلك من أجل تحقيق مصالح للسلطة التنفيذية فقط وليس من أجل مصالح القضاة، مؤكدًا أن هذا التعديل لم يعد تعديًا على القضاة على الإطلاق.

كما أكد النائب البرلماني، أنه إذا تم الموافقة على تعديلات المشروع سيفتح الباب أمام الأجيال من الشباب لاستكمال مسيرة الخبراء، مشيرًا إلى أن التعديل سيكون بمادة واحدة تنص على :" أنه لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره خمسة وستين سنة ميلادية، ويخفض السن لـ60 بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذا القانون".

من جانبه، علق الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريح خاص لـ"الفجر" على ما قام به كل من النائب محمد أبو حامد بإعداد تعديلات على قانون السلطة القضائية بتخفيض سن القضاة وإحالتهم للمعاش لـ 60 عامًا ولمشروع قانون السفير محمد العرابي بمد سن المعاش للدبلوماسيين لـ65 عاماً قائلا: "بيلعبوا بالقوانين".

وقال الإسلامبولي، إن الدستور المصري يمنح العضو البرلماني صلاحيات العمل الرقابي بالمراقبة على أعمال الحكومة بالإضافة للعمل التشريعي بسن القوانين ولكن دون استهزاء بالدستور، مؤكدًا أن هذا يعد تعدي صارخ واستهتار باستخدام التشريع.

وفي نفس السياق، قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الدستور منح لكافة نواب البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية وعليهم أن يقوموا باستغلال هذا الحق الأصيل في حل الأزمات التي يعاني منها المصريين فقط، بدلاً من إحداث وقيعة بين مؤسسات الدولة.

وأضاف فودة، أن ما قام به كل من النائبي محمد أبو حامد والسفير محمد العرابي من إعدادهما لمشروع قانون يستهدف خفض سن المعاش للقضاة ومد سن المعاش للدبلوماسيين يشغل الصراع السياسي بين البرلمان والدولة ولا داعي منه على الإطلاق، مؤكدًا أنه على النواب أن يعوا تمامًا لمُتطلبات المجتمع لتحقيق المصلحة العامة بدلاً من تشخيصها.