إنشاء إسرائيل مستوطنة جديدة بفلسطين.. الغرب يدين والعرب يصمتون

 

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة في 20 عامًا حتى في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني، مشيرًا إلى أن البناء سيتم في منطقة إميك شيلو.

 

هذا ووصفت الحكومة الفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بـ"التصعيد الخطير، والمعرقل لإمكانية استعادة عملية السلام".

 

وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن إعلان حكومة نتنياهو إقامة مستوطنة جديدة يأتي في إطار "سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي والتي تهدف إلى تثبيت الاحتلال الإسرائيلي البغيض القائم بالقوة وفرض مزيد من أجواء التوتر في المنطقة".

 

أما الاتحاد الأوروبي، فقد اعتبر خطوة الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تقوض الآمال بحل قابل للحياة فيما يتعلق بحل الدولتين.

 

وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تأكيدها أن كل المستوطنات التي تقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس غير شرعية وفق القانون الدولي وتشكل عائقا أمام السلام وتهديدا لحل الدولتين.

 

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الأخير يشعر بخيبة أمل ويعرب عن انزعاجه من قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

قال دوجاريك، إن : "أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد مرارًا أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معًا في سلام وأمان"، موضحًا أن "الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام.

 

 وقال ممثل السويد في مجلس الأمن، أولوف سكوج، إنه يجب على المجلس المؤلف من 15 عضوًا أن يرد على أحدث إعلان من إسرائيل بشأن المستوطنات".

 

وأضاف أولوف: "إلحاح الوضع والتدهور على الأرض ربما يستدعيان إجراء ما من قبل مجلس الأمن رغم أننا نعرف أنه ليس من السهل إيجاد توافق حول هذا الشأن".

 

وأدانت فرنسا، قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة هي الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، رغم الانتقادات الدولية ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "إسرائيل" إلى التريث في التوسع الاستيطاني.

 

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن هذا التطور يثير قلقا بالغًا ويأتي إلى جانب إعلان "إسرائيل" عن ألفي مناقصة في مستوطنات أخرى وتحويل 90 هكتار إلى ممتلكات عامة.

 

وأكدت باريس،  إدانتها لهذه القرارات التي تهدد السلام ويمكن أن تفاقم الوضع على الأرض، داعية "إسرائيل" إلى احترام التزاماتها الدولية، ومذكرة بأن الاستيطان غير شرعي في نظر القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334.

 

كما أدانت بريطانيا القرار الإسرائيلي، وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن "إعلانات كهذه مخالفة للقانون الدولي، وتقوّض بشدة فرص وجود دولتين لشعبين".

 

وأضاف جونسون "إنني، كصديق لإسرائيل وعلى استعداد للدفاع عنها إن واجهت أي تحيز أو انتقاد غير معقول، أحثها على عدم اتخاذ خطوات كهذه تبعدنا عن هدفنا المشترك بتحقيق السلام والأمن، وتجعل تحقيق وجود علاقات مختلفة بين إسرائيل والعالم العربي أكثر صعوبة".

 

كما أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرًا أن القرار يعكس نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء الفلسطينيين والتسوية السلمية، ومؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتسميم الأجواء لتفادى إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين.

 

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن الأمين العام يعتبر أن هذه الخطوة تُشير بجلاء إلى أن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكًا حقيقيًا في تحقيق السلام.

 

 

وأوضح المتحدث أن الأمين العام يرى أن البناء الاستيطاني توسع بصورة سرطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ توقيع اتفاقية أوسلو وإلى اليوم، إلا أن قرار الحكومة الأخير بتسمية مستوطنة جديدة، يكشف عن مدى استهانتها بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان والداعي إلى وقفه، وإمعانها في تحدى الإرادة الدولية بوجهٍ مكشوف.

 

هذا وأدانت مصر، قرار بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى أراض حكومية.

 

وأكدت وزارة الخارجية، على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية.

وأضافت الخارجية، أن القرار يفتئت على حق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمرًا واقعا يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة التوقف عن الأعمال أحادية الجانب، وتكثيف المجتمع الدولى لجهوده من أجل تشجيع الطرفين الإسرئيلى والفلسطينية على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية تنهى الصراع بشكل نهائي.

 

وقالت إدارة دونالد ترامب، إنه إذا كان وجود المستوطنات لا يشكل عائقًا أمام السلام فإن توسيعها يمكن أن يكون كذلك.

وتابع مسؤول في البيت الأبيض، إن "الرئيس ترامب أعرب سرًا وعلنًا عن قلقه حيال المستوطنات"، مضيفًا "إذا كان وجود المستوطنات لا يشكل في ذاته عائقًا أمام السلام، فإن توسيع هذه المستوطنات في شكل عشوائي لا يساعد في المضى قدمًا بالسلام".

 

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها تشعر بالقلق من بناء إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي قالت إنها تقوض التقدم نحو حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، قائلةً؛ "لا أرى بديلًا معقولًا لهدف حل الدولتين."