للمرة الثانية.. وفد إسرائيلى يزور القاهرة سرا لتصدير الغاز لمصر

الزيارة السرية ضمت مسئولين ومتخصصين فى قطاع الطاقة، وحسب ما حصلت عليه «الفجر» فإن الاتفاق من المقرر أن يغطى خُمس إنتاج حقل تمارا للغاز الطبيعى، التابع لشركة ديليك الإسرائيلية، وشركة نوبل إنرجى الأمريكية، وذلك بمد خط أنابيب غاز مسال إلى محطة سيجاس بدمياط.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، أنه لن يتم التعامل بشأن استيراد أو تداول الغاز الطبيعى داخل مصر، إلا بعد موافقة الجهة المسئولة، وذلك طبقا لقانون جهاز تنظيم تسويق الغاز الطبيعى، الجارى مناقشته بمجلس النواب، ولم يتم إقراره حتى تاريخه.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء أعلن منذ فترة ليست بعيدة، إيقاف أى تعاقدات تمت بين القطاع الخاص المصرى، وأى شركات إسرائيلية، وعدم استئنافها إلا بعد تنازل الشركات الإسرائيلية بشكل كامل، عن كل قضايا التحكيم الدولى المنظورة بشأن التعويضات ضد مصر، عقب توقف شركة غاز المتوسط عن توريد الغاز المصرى لإسرائيل.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ «الفجر»، أن الاتفاق السابق إبرامه بين شركة دولفينوس المصرية، وشركة نوبل إنرجى الأمريكية، الخاص ببيع جزء من حصة الأخيرة فقط من الغاز الإسرائيلى للشركة المصرية، على أن تبيعه الأخيرة لكبار المستهلكين من الشركات المصرية بأسعار مميزة، بشرط تسييل باقى الحصة بشركات الإسالة المصرية، وتصديره مسالاً لحساب الشركة الأمريكية، مازال اتفاقاً معلقاً حتى تاريخه، التزاما بقرار مجلس الوزراء المصرى بتعليق جميع الارتباطات المتعلقة بالغاز الإسرائيلى.

وأكد أن دخول إنتاج حقول الغاز المصرية الجديدة، اعتبارا من العام الحالى، وحتى تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتصدير جزء من حصة الشريك الأجنبى، وعودة الأمل بتشغيل كامل محطات الإسالة المصرية، يجهض الوسيلة الوحيدة لتصريف الغاز الاسرائيلى، من خلال التسهيلات المصرية، والتى تعد أرخص الطرق لتصريف الإنتاج الإسرائيلى المتوقف حاليا.

يذكر أن إمدادات الغاز المصرى لإسرائيل كانت قد توقفت بعد حُكم التحكيم الدولى الأخير، القاضى بتغريم مصر 1.76 مليار دولار، لصالح شركة كهرباء إسرائيل، تعويضاً عن خسائرها من وقف إمدادات الغاز المصرى لتل أبيب.

فيما أكد مصدر لـ«الفجر» رفض ذكر اسمه، أن استيراد مصر للغاز الإسرائيلى أصبح أمراً لا مفر منه، خاصة أن إنتاج حقل «ظُهر» المكتشف بالبحر المتوسط، لن يغنى عن استيراد الغاز الإسرائيلى لسد احتياجات السوق المحلية، ومحطات الكهرباء.