التجارة تنفي السماح للوافدين بالعمل الحر

وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن السعودية تدرس للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في بعض المهن، مقابل ضريبة تقدر بـ20% سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكرا على السعوديين، الأمر الذي تبعه إنشاء وسم في تويتر بعنوان "السماح للأجنبي بالعمل الحر". 

جاء في رد وزارة التجارة والاستثمار على تساؤلات بعثتها «الوطن» أنه لن يسمح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة، وأوضحت الوزارة أن مبادرة المنظومة ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 وهي «البرنامج الوطني لمعالجة التستر» تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر، ضمن ضوابط ومعايير محددة، مقابل ضريبة، دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي، كما أكدت أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي.

انتقد أستاذ الإدارة الإستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني لـ"الوطن"، ما اعتبره تضاربا في القرارات واصفا ذلك بأنه يخوف المستثمر سواء كان أجنبيا أو مواطنا، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك جهة موحدة تصدر عنها القرارات.

وطالب القحطاني بمعاملة المستثمر الأجنبي معاملة السعودي؛ لأن المستثمر الأجنبي ذكي وعقلاني ويقيم الأعمال الحرة بمنظار واقعي، ويبحث البيئة الاقتصادية المستقرة والمشجعة على الاستثمار في المديين القريب والبعيد، ويبحث عن عوائد وحوافز استثمارية. 

وأعرب القحطاني عن أسفه لأن القرارات بالتأكيد والنفي في آن واحد ليست قرارات مطمئنة، خاصة عندما تصدر عن كل وزارة قرارات تختلف عن القرارات في الوزارات الأخرى دون تنسيق مسبق.