"شاكر" يزور محطة هيتاشيناكا لتوليد الكهرباء خلال زيارته لليابان

هذا وقد شارك وزير الكهرباء  فى الندوة التى تنظمها مركز التعاون اليابانى للشرق الأوسط، بحضور وزير الدولة للإقتصاد اليابانى ونائب وزير الإقتصاد اليابانى.

وقدم "شاكر" عرضاً تقديمياً استعرض فيه الموقف الحالى لمشروعات الكهرباء القائمة على أرض مصر والمشروعات المستقبلية، مشيرا  إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود ، إنخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل ، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة ، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار،  وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

وأضاف أنه بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية وإعتبارها أمن قومى فقد نجح القطاع فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات حيث تم حيث تم إضافة  6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة  بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

وأوضح انه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء،وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات.

وأكد أنه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة  الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء ، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.

واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى،  وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الإعتماد على تحسين كفاءة الطاقة ، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الإعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول .

واضاف ان ترتكز هذة الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد ، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وحول محور تأمين الإمداد  من مصادر التغذية الكهربية أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

واستعرض الوزير مشروعات الكهرباء التى يتم تنفيذها مع الجانب الياباني ومنها مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بالغردقة، ومشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 220 ميجاوات بجبل الزيت بالتعاون مع الجايكا ، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لثلاثة شركات توزيع (شمال القاهرة ـ الإسكندرية ـ شمال الدلتا) ، ومشروع إعادة تأهيل 6 محطات توليد حرارية وتقليل نسبة الانبعاثات من خلال تطوير معدات المحطة وتوفير قطع الغيار، ومشروع تطوير مركز تحكم مصر العليا، ومشروع إنشاء محطة توليد بخارية قدرة 1300 ميجاوات بمحافظة قنا، هذا بالإضافة إلى إعادة تأهيل 3 غلايات بمحطة كهرباء القاهرة، مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام الفحم بقدرة 6000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بالبحر الأحمر ، وكذلك التدريب على المحطات الحرارية، والتدريب على ترشيد الطاقة .

هذا وتم خلال الزيارة أيضاً عقد عدد من الإجتماعات الثنائية مع وزراء الإقتصاد، والتجارة والصناعة اليابانية وذلك لبحث سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان من أجل دعم وتعزيز التعاون القائم والحالى.

كما تم أيضاً عقد عدد من الإجتماعات مع بعض جهات التمويل ومن بينهم جيبيك، نيكسى، والجايكا.

هذا وقد شارك الوزير ايضاً فى إجتماعات مجلس رجال الأعمال اليابانى المصرى وذلك لمتابعة الموقف الحالى والمستقبلى لعدد من مشروعات القطاع التى يتم تنفيذها بالتعاون مع اليابان ومن بينها محطة توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، إعادة تأهيل الغلايات والوحدات (8،7،6،5) بمحطة غرب القاهرة ، الإمداد وتوفير الفحم لمشروع محطة الحمراوين ، ومحطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات .

هذا وقد رافق الوزير فى زيارته المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندس محمد الطبلاوى العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد وشركات الخدمات بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة مها مصطفى رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتخطيط والتعاون الدولى.