وزير التجارة يلتقي السفير البولندي في القاهرة للإعداد لزيارته المقبلة إلى وارسو
أعلن المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة، عن أنه بصدد القيام بزيارة للعاصمة البولندية وارسو الأسبوع المقبل؛ لإجراء مباحثات مكثفة مع مسؤولي الحكومة البولندية بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وزيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع السيد مايكل موركوسينسكي - سفير بولندا بالقاهرة، وتناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وبولندا، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
شارك في اللقاء وزير مفوض تجاري أحمد عنتر - رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمستشار توماس برزيجودا - المستشار التجاري بالسفارة البولندية في القاهرة.
الوزير قال إن الزيارة ستتضمن الإعداد لزيارة الرئيس البولندي للقاهرة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، على رأس وفد كبير يضمم مسؤولين حكوميين ووفد من رجال الأعمال البولنديين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الزيارة ستشهد عقد منتدى للأعمال يضم رجال أعمال من كلا الجانبين ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، وإمكانيات إنشاء مشروعات "مصرية-بولندية" مشتركة في إطار سلسلة المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا.
أضاف "قابيل" أن الزيارة تتضمن عقد منتدى للأعمال بمشاركة 250 شركة بولندية تعمل في مختلف المجالات ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة حاليا، مشيرًا إلى استعداد الجانب البولندي لتنفيذ مشروعات كبرى في مصر في مجالي الزراعة وتصنيع الآلات الزراعية.
أشار الوزير إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري بولندي مشترك يخدم منظومة التعاون الاقتصادي بالبلدين ويعزز عمليات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة.
الوزير أردف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ العام الماضي 493.4 مليون دولار، كما بلغت الصادرات المصرية لبولندا 123.1 مليون دولار محققة زيادة قدرها 12.7 مقارنة بعام 2015 حيث كانت 109.3 مليون دولار.
من جانبه أشار مايكل موركوسينسكي - سفير بولندا بالقاهرة، إلى أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال البولنديين أعلنوا عن رغبتهم في الاستثمار بالسوق المصري، مشيرًا إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية والبولندية؛ لتسهيل إنشاء مشروعات مشتركة جديدة في منطقة محور قناة السويس.
أوضح السفير أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا، عمليات نمو كبيرة، ويشهد تطورًا شاملًا على المحاور كافة، منوهًا بضرورة مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وبولندا؛ لإعادة تفعيلها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
