وزير الإسكان الأردني يطالب بإنشاء بنك عربي موحد للإسكان والتعمير

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني سامي هلسة، أهمية إنشاء بنك عربي موحد للإسكان والتعمير يكون له فروع في جميع الدول العربية لتسهيل تمويل المشاريع الإنشائية والإعمارية، وتطوير وتسهيل نظام التمويل للمقاولين العرب.

 

وقال هلسة - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء  في عمان، بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب للحديث عن انطلاق المؤتمر "الدولي للاستثمار والمصارف والطاقة" - إن تمويل المشاريع الإسكانية وقطاع المقاولين يواجه تحديات ومشاكل كبيرة، مؤكدا أهمية وضع خطة مشتركة لإيجاد الحلول العلمية والحديثة لنظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع المقاولين.

 

وأضاف أن التحدي الأكبر للمقاول العربي يتمثل بإيجاد التمويل المناسب وبأسعار مناسبة الأمر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.

 

ولفت هلسة إلى أن المؤتمر الذي يتزامن موعده بعد اجتماعات القمة العربية في عمان دليل راسخ على أن الأردن يتمتع بثقة الأشقاء العرب بمناخ الأردن الجاذب استثماريا والذي يتمتع بالاستقرار السياسي والأمني.

 

وأشار هلسة، إلى أهمية قطاع المقاولات الذي يساهم بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات، مضيفا أن هذا القطاع يعتبر المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني والمشغل الأوسع.

 

ومن جانبه، دعا رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي إلى ضرورة تكاتف جهود المؤسسات العربية للحد من نزيف قطاع المقاولات العربي وتوفير السيولة المناسبة.

 

وقال الحمادي، إن اتحاد المقاولين العرب وضع على أولوياته بحث المعيقات التي تواجه عمل الإنشاءات العربية والتي يأتي على رأسها مشكلة التمويل، حيث يعاني قطاع المقاولات العربي من زيادة نسبة التعثرات في المشاريع وخسارة أكثر من 62% من شركات القطاع العربية خلال العام 2016 الماضي وانسحاب أكثر من 37% منها، بالإضافة إلى تحويل 45% من هذه الشركات لأنشطتها الرئيسية وهي الإنشاءات إلى أعمال الصيانة، ما استوجب إطلاق سلسلة مبادرات لإنقاذ القطاع.

 

وأشار رئيس اتحاد المقاولين العرب، إلى أن الحاجة في الدعوة للمؤتمر - الذي سيعقد في عمان 25 أبريل المقبل - جاءت لتقديم الحلول العلمية التي تواجه القطاع في مسلسل حصوله على التمويل اللازم.

 

وأوضح الحمادي، أن أكثر من 53% من شركات المقاولات العربية، تواجه تحديات تتصل بالسيولة، كما أن من شأن تراجع وتيرة النشاط العمراني وحجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، أن يفاقم الأوضاع التي تواجه قطاع المقاولات.

 

ونوه بأن المؤتمر سيناقش في جلساته عددا من الموضوعات أبرزها تمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع المقاولات في الوطن العربي، والعمل في قطاع المقاولات ومخرجات التعليم، والتنمية المستدامة في قطاع المقاولات بالإضافة إلى دور الإعلام في دعم هذا القطاع.