إسقاط قيد 150 محاميا لامتهانهم وظائفا أخرى
كشفت إدارة القيد برئاسة نبيل صلاح، عن إسقاط قيد عدد من المحامين المؤمن عليهم، بمهن أخرى وامتهانهم وظائف أخرى غير مهنة المحاماة، حيث تم إسقاط قيد 150 محاميًا، وجارٍ بحث الحالات الأخرى.
جاء ذلك استنادًا إلى المادة 13 من قانون المحاماة، والتي تنص على عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى، واستمرارًا لمراجعة وبحث حالات قيد المحامين، الذين يمتهنوا وظائفًا أخرى غير المحاماة، ووفقا لنصوص قانون المحاماة من اشتراط عدم جمع المحامين بين مهنة المحامة وأي مهنة أخرى.
النقابة العامة وضعت مؤخرًا ضمن ضوابط تعديل القيد شرطا أساسيا لا يمكن اغفاله وهو جلب برنت التامينات الذى يعد العامل الأساسى للكشف عن تأمين المحامى إذا كان ممارس فعليا للمحاماة أم مؤمن عليه بمهن أخرى وغير ممارس، حيث جلبت النقابة جهاز استخراج برنت التأمينات من النقابة تسهيلا على المحامين، مما اتاح ذلك كشف العديد من الحالات المخالفة للقانون بأمتهانهم مهن أخرى، والذى يؤدى إلى إسقاط قيدهم مسفرا عنه تنقية جداول نقابة المحامين من غير المشتغلين بالمهنة.
