بعد قرار وزير الصحة بـ"غسيل الأسواق".. الشركات ترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. و"النواب" يطالب بمعاقبة الممتنعين

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، القرار رقم 115 لسنة 2017 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى لغسيل السوق.

و ينص القرار بالزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام وذلك لضمان سحب هذة الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تمامًا.

وكانت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات قد اتفقت مع شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية شهر يناير الماضى اتفاقية جديدة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وتضمنت الاتفاقية سحب شركات الأدوية المنتجات منتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر على مرحلتين، بواقع 3 اشهر في كل مرحلة، ومن المقرر أن يتم سحب جميع الأدوية دون قيد أو شرط، واستثناء الاتفاقية الأدوية المصنعة لدى الغير والمستوردة والألبان.

وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها خلال عامين، إذ أبرمت غرفة صناعة الأدوية اتفاقيتين مع نقابة الصيادلة شهري اكتوبر 2015، ونوفمبر 2016، لكن الشركات لم تتخذ إجراءات تنفيذية للتطبيق.

وفي هذا الصدد، رفض إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الأدوية، قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بالزام الشركات المحلية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرية.

واستنكر "باسيلى"، فكرة أن القرار يلزم شركات الأدوية المحلية دون الأجنبية، مؤكدًا أن القرار في صالح نقابة الصيادلة على حساب الشركات موضحًا أن شركات الأدوية كانت تقبل مرتجعات الأدوية من الصيدليات والتي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وأشار "باسيلي"، إلى أن قرار وزير الصحة سيتسبب في خسائر كبيرة للشركات، وعدم الالتزام به يهدد بعدم تعامل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مع الشركات وهو ما يعنى موت الشركة وإغلاقها.

فيما رحب المركز المصري للحق في الدواء، بقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين 115 لسنة 2017 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واصفًا القرار بخطوة مضيئة لوزارة الصحة. 

وتابع المركز المصري، أن المركز نادي منذ فترة طويلة بضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تشكل خطورة بالغة على المرضى واستهانة بصحتهم، مشيرًا إلى أن وجودها تضر بالمصالح الاقتصادية لأكثر من 60 ألف صيدلية، مشددًا على أن بعض الدخلاء على مهنة الصيدلة يبيعون الأدوية منتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وبيعها مرة أخرى بعد إزالة تاريخ الصلاحية وهو ما تسبب في ضرر بسمعة سوق الدواء المصري. 

وأكد: "جاء القرار ١١٥ لسنة ٢٠١٧ ليضع حدًا لهذه المأساة بسحب هذه الأدوية على مدار العام وهي خطوة مضيئة لوزارة الصحة المصرية والنقابة العامة للصيادلة التي أصرت على سحب الأدوية من الصيدليات". 

وطالب مركز الحق في الدواء وزير الصحة بتصحيح ما وصفته بـ"خطأ آخر" وهو ضرورة إلزام الشركات الأجنبية بسحب المرتجعات، حيث صدر القرار السابق للشركات المصرية فقط كما يجب تفسير النسب التي سيتم احتساب المراجعات بها هل هى ٢ أو ٥٪‏ وهو سيتم سحب كل الأشكال الصيدلانية حيث لم يتم صياغة الأشكال الصيدلانية فى القرار، مشددًا على ضرورة وضع آليات معلومة للتنفيذ. 

وأشاد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار وزير الصحة بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات الذي جاء خلال اتفاق بين الوزارة ونقابة الصيادلة، مؤكدًا أن إلزام لجنة الشؤون الصحية بتظيم سوق الدواء وسحب الأدوية منتهية الصلاحية "قرار صائب" ويأتي في مصلحة المريض.

وطالب أبو العلا، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، الشركات بالتعاون وتطبيق قرار وزارة الصحة واسترداد الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وعن عقوبة الشركات المعارضة للقرار، أشار "أبو العلا"، إلى أنه في حال معارضة الشركات للقرار وعدم استرداد الدواء، سيتم معاقبتها من قبل وزارة الصحة، موضحًا أن العقوبة تتمثل في إغلاق الشركات، أو سحب الرخصة من الشركة بخصوص صنف الدواء الذي لم تسترده، وفقًا لرؤية هيئة رقابة الدواء التابعة لوزارة الصحة.

واتفق معه النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قائلًا؛ "إن قرار وزير الصحة بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية خطوة على الطريق الصحيح في صالح المريض.

وأكد المشد، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن هناك بالفعل شركات معارضة لقرار وزارة الصحة باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، لافتًا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان تحاول الضغط على شركات الأدوية لكي تسترد كل الأدوية المنتهية الصلاحية.

وعن العقوبة المتوقعة تطبيقها على الممتنعين عن سحب الأدوية، أشار المشد، إلى أنه يجب سن قانون يلزم شركات صناعة الأدوية استرداد الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، قائلًا: "لازم نسن قانون مينفعش نسيب القرار للي يوافق واللي يعترض".