عشرات "المحامين" ينظمون وقفة أمام النقابة ابتهاجًا بقرار القضاء الإداري (صور)
نظم عشرات المحامين، واقفة على سلالم "نقابة المحامين"،
للإشادة بقرار محكمة القضاء الإداري، بعد أن قررت وقف تنفيذ قرارات مجلس نقابة المحامين
بتجديد الاشتراك والقيد.
وردد المحتشدون على سلالم النقابة خلال الواقفة، اليوم الثلاثاء،
الهتافات اعتراضا قرار المحكمة منها "باطل، مش هنسيب نقابتنا لحد" في إشارة
منهم لقرار نقابة المحامين بوضع ضوابط لتجديد العضوية.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة
من أيمان عبد الفضيل، المحامية واثنين آخرين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة
بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط
من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة ٢٨ فبراير الجاري.
وقالت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ إن نقيب المحامين
أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين،
وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية
أو تعديل القيد.
وأضافت أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار
معيبًا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا لسبب مشروع،
ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.
