7 خطايا للنواب تهدد مستقبلهم تحت قبة البرلمان.. والأبرز لـ "مرتضى منصور"

 

وجهت عدة اتهامات للنائب محمد أنور السادات، الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي.

أما الواقعة الثانية فهي شكوى تقدم بها بعض النواب يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء  بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدًا أو لاكتشافهم تغيير في محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، ومن المقرر إرسال التقرير الخاص بالتحقيق مع "السادات" للتصويت على إسقاط عضويته في جلسة عامة.

 

وفي أول أكتوبر الماضي، طالب الكثير من النواب والنائبات من رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، على خلفية تصريحاته عن كشف العذرية للطالبات في الجامعات المصرية، وتحويله للجنة القيم.

وكان لتصريحه الأخير الذي قلب الدنيا رأسًا على عقب، عندما طالب "عجينة"، بتطبيق كشف العذرية على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري، كمقترح منه للقضاء على الزواج العرفي، قائلا: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى في مصر".

 وبإحالة النائب إلى لجنة القيم للتحقيق معه، أوصت بإسقاط عضويته لإهانته مجلس النواب والمرأة المصرية.

كما لاحقت الاتهامات الجنسية والأخلاقية النائب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية خالد يوسف، حيث اتهم بالتحرش بزوجة عميد كلية بالإسكندرية، ونشر الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي بقناة "صدى البلد"، صورًا فاضحة في أوضاع مخلة مع سيدات، هي الأولى من نوعها من الفضائح التي تلاحق نواب الشعب، إضافةً إلى اتهام سلطات تأمين المطار بالقاهرة، لخالد يوسف، بحيازته ١٠٠ قرص مخدر من عقار "زانكس"، وتم القبض عليه وتبين أنه يخفيهم بحقيبته لدي سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وبرر يوسف الأمر بأن أقراص الزانكس، التي وجدت معه، هي أقراص مهدئة لزوجته، وتم الإفراج عنه على ضمانته الشخصية.

 

كما يمكن أن يطال شبح الخروج من البرلمان، النائب هيثم الحريري، وذلك على خلفية وجود اتهامات له باستغلال منصبه كنائب عن الشعب للحصول على امتيازات لا تحق له كمواطن، فضلًا عن وجود اتهامات عن تحصله راتبًا من الحكومة دون التحاقه بالعمل.

في حين أن مجلس النواب، وافق في 23 نوفمبر الماضي على رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، بناءًا على طلبه، بعدم صوت بالموافقة 250 عضوًا.

وكان هيثم الحريري، تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب بالسماح له بالمثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية، على خلفية اتهامه في القضية التي تحمل رقم 13452 لسنة 2013.

 

ويواجه المستشار مرتضى منصور، شبح الخروج من المجلس، على خلفية مطالبة الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، من البرلمان برفع الحصانة عنه، بعدما أثبتت النيابة العامة تهديد المستشار للعميد عبر الهاتف المحمول.

وأوضح عميد لاعبي العالم، أن الرقم الذي تلقى منه أحمد حسن تهديدات خلال الأسابيع الماضية، يخص مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، مُطالبًا برفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك حتى تستكمل إجراءات التحقيقات، موضحا أن خلافه مع منصور شخصي، وليس له علاقة بنادى الزمالك، الذي يعشقه ويحترم جماهيره.

وهذه ليست المرة الأولى التي طلب فيها المجلس برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، ففي نوفمبر الماضي، ناقش مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بناء على الطلب المقدم من النائب العام بشأن تعديه على عصام الإسلامبولي، محامي عمرو الشوبكي، في طرقات المحكمة بالسب والقذف.

وقدم الإسلامبولي "فلاشة" تحوي ثلاث مقاطع فيديو بالصوت والصورة للواقعة، مما يشكل في حق المشكو في حقه جرائم "السب العلنى، وإهانة محام بالقول بسبب قيامه بأعمال مهنته"، وامتنعت اللجنة التشريعية عن التصويت على الموضوع، ورفض طلب رفع الحصانة عن المسشتار.

 

ومن النواب الذين يواجهم شبح الخروج من البرلمان، النائب أشرف العربي، الذي رفض مجلس النواب رفع الحصانة عنه في 14 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه في القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا.

وكان النائب العام قد طلب من المجلس الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية تجاه النائب.

 

وفي 20 ديسمبر الماضي رفض مجلس النواب أيضًا، طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بعد الطلب المقدم من أحمد غريب المحامي بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.