خبراء أسواق المال يحذرون من إعادة فرض ضريبة "الدمغة" على التعاملات بالبورصة

وكانت الحكومة المصرية قد فرضت ضريبة الدمغة علي التداولات بالبورصة في عام 2013 ولكن أوقفت العمل بها لعدم دستوريتها واستبدلتها بضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% والتي قام المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيلها لمدة 3 سنوات بعدما طالب ذلك عدد كبير من المستثمرين بالبورصة خوفًا من هروب رؤوس الأموال.

وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد العام للغرف التجارية "إنه ليس مع فرض أي ضرائب علي البورصة ولاسيما استمرار عدم تحسن المناخ الاستثماري في مصر، مرجحًا ألا يتم تطبيق أي ضرائب علي البورصة إلا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والذي ما زال يناقشه البرلمان حاليًا."

وأضاف "عبد العزيز" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر" أن وزارة المالية الأفضل لها تطبيق ضريبة الدمغة علي التعاملات سوق خارج المقصورة الذي يتم في التداولات بالقيمة الاسمية وليست السوقية، مشيراً إلى أن أرباح الحكومة ستكون أكبر إذا فرضت الضريبة الجديدة علي سوق خارج المقصورة الذي تكون فيه حجم الصفاقات ضخم مقارنة مع سوق داخل المقصورة.

وأبدي "عوني" خوفه من عرض قانون ضريبة الدمغة علي البرلمان لأن من المحتمل أن يقر البرلمان قيمة الضريبة  بزيادة عن النسبة المتوقعة  في الأف علي تعاملات كلاً من البائع والمشتري ، قائلاً" عدد كبير من نواب البرلمان لا يدريك معني البورصة  ويري أنه يجب أن يفرض عليها ضرائب مثلها ومثل باقي السلع، لذلك أخشي عند مناقشة القانون أمام البرلمان أن تزيد نسبة الضريبة عن القيمة التي حددتها شعبة الأوراق المالية وهي 1 في الألف."

وتابع "عوني" إذا أرادت الحكومة فرض ضريبة الدمغة من جديد عليها أن تفرضها بواقع ا في الألف وهي النسبة التي سيتقبلها  السوق كما تقبلها مسبقًا، ومع نمو السوق والطروحات الجديدة تبدأ في رفعها  تدريجيًا، مشيراً إلى أن السوق تأثر خلال جلسة أمس الخميس وهبط بشدة بمجرد شائعات عن تطبيقها بواقع 2 في الألف علي تعاملات كلاً البائع والمشتري.

وخسر رأسمال السوق نحو 7 مليار جنيه خلال جلسة أمس بمجرد شائعات عن تطبيق ضريبة الدمغة بواقع 2 في الألف علي تعاملات كلاً من البائع والمشتري،  إلا أن وزارة المالية نفت تلك الأخبار وأكدت استمرار التشاور حول نسبة الضريبة.

ومن جانبه رفض محمد جاب الله خبير أسواق المال ومدير العلاقات العامة بشركة بايونيرز للسمسرة فرض ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة، قائلاً "أنا ليس مع فرض أي ضرائب علي التعاملات بالبورصة، صحيح أن فرض ضرائب في هذا الوقت لن يخل علي الاتجاه الصاعد للسوق، ولكن سيؤثر علي أحجام وقيم التداولات بالبورصة في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن تشجيع وجذب مزيد من المستثمرين  للبورصة.

وأضاف "جاب الله"، خلال تصريحات صحفيه لـ" الفجر" أنه تم إلغاء  ضريبة "الدمغة" قبل ثلاث سنوات بقرار من المحكمة الدستورية لعدم دستوريتها قانونياً، متسائلاً كيف تعيد الحكومة فرض ضريبة "الدمغة" من جديدة رغم أنه لم يتم تغير أي مادة من مواد الدستور تتيح لوزارة المالية التفكير في فرضها من جديد.

وأشار"جاب الله" إلى أن الحصيلة التي تريد الحكومة جمعها من الضريبة لن تتحقق كما هي متوقعه، لأن ضريبة الجديدة ستتسبب في انخفاض أحجام وقيم التداول والعمليات المنفذة بالسوق عن النسب التي حققتها خلال الجلسات الحالية والتي تم احتساب  إيرادات الضريبة الجديدة علي أساسها، مضيفًا أن علي الحكومة تأجيل أي ضريبة علي البورصة في التوقيت الحالي علي الأقل، إذا كانت تريد نجاح برنامجها لطروحات الشركات الحكومية بالبورصة والتي تهدف من ورائه جمع  نحو 10 مليارات دولار.