نفقات المطلقات.. حكايات المعاناة وتصفية الحسابات بين الأزواج.. ونساء: نتسول على أبواب المحاكم

وكان مشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المقترح من اتحاد نساء مصر، حدد في المادة "16" قيمة نفقة الزوجة، حيث أقرت أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل النفقة عن 25% من دخل الزوج، وأن نفقة الصغير واجبة على أبيه وتستمر النفقة إلى أن يتموا تعليمهم الجامعي.

 

تصدم العديد من السيدات، بعد زواجها بسوء معاملة زوجها لها وعدم التوافق بينهما، فما أن تلجأ إلى القضاء للطلاق، حتى تدخل رحلة البحث عن النفقة التي تستغرق سنوات حتى تحصل على مقابل مادي يكاد أن لا يذكر.

 

"ياسمين.أ" في العقد الثالث من عمرها، وإحدى السيدات التي تقع في دائرة الأحوال الشخصية، بدأت حديثها لـ"الفجر"، قائلةً: " لم يحدث توافق بيني وبين زوجي، بعدما أنجبت منه طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، فطلبت الطلاق لسوء معاملته ليا، ورفعت قضية طلاق في المحكمة لأنه رفض يطلقني، واطلقت من المحكمة".

وتضيف "ياسمين": "بعدما أطلقت رفعت قضية نفقة عشان بنتي، ونظرًا إلى أن طليقي قال إنه لا يملك أي وظائف، فالمحكمة حكمت بحصولي على مبلغ 200 جنيه كل شهر، بعد 3 سنوات من اللف في المحاكم من 2013 لـ2016، وبقيت بجمع 5 شهور أو 6 شهور واروح اقبضهم على بعض".

 

أما السيدة "أمل.م" التي تبلغ من العمر 30 عامًا، فقد تزوجت في سن مبكرة ومع استمرار إساءة معاملتها من قبل زوجها، طلبت الطلاق، ولكنه أجبرها على التنازل عن حقوقها".

وتابعت "أمل"، رفعت دعوى في المحكمة للحصول على نفقة لأطفالي الثلاثة، وحكمت لي المحكمة بمبلغ 500 جنيه، ولكن طليقي ماطل في دفع النفقة، ولم أتقاضى منه أي مبلغ رغم أني مطلقة منذ 2010".

 

أما "فوزية. ع" البالغة من العمر 35 عامًا، تحكي قصتها لـ"الفجر"، قائلةً: "أنا متزوجة منذ 15 عام ولدي 4 أطفال، وكان زوجي يضربني باستمرار وكثير الطلبات، وحينما طلبت الطلاق، أجبرني على التنازل عن كل حقوقي".

واستكملت "فوزية": "رفعت دعوى في المحكمة للحصول على النفقة الخاصة بالأطفال،  إلا أن طليقي كان يماطل في دفع النفقة ليجبرني على العودة إليه، ولسه القضية في المحاكم.

 

وتقول "رنا. ي" في العشرينات من عمرها: "تنازلت عن كل مستحقاتي بناء على طلب زوجي في مقابل اني اطلق منه"، متابعةً: زوجي ساومني على التنازل عن حقوقي مقابل الطلاق ووافقت عشان اخلص منه".

وتضيف "رنا"، لـ"الفجر"، "فكرة اللجوء إلى المحكمة للحصول على النفقة الخاصة بابني لم تكن مطروحة على الإطلاق لأني اتجنب تلك الخطوات مراعاة لأبني ومشاعره وحفاظًا على صورة ابيه في ذهنه التي باتت تتكون، كذلك لكي لا اشتت نفسي واعطل حياتي في مهاترات لا بأس بها"، مشيرةً إلى أنها تحصل على مصروف لابنها، بناء على اتفاقها مع الزوج، ولكنه غير منتظم في السداد، حيث يدفع شهر و6 شهور لا".

وأوضحت "رنا"، أن عملها الخاص يعد مصدر أمان مادي لها ولابنها لذلك لا ترجح فكرة المحاكمة أملًا في إصلاح الأب واعترافه بأن ابنه أهم من أي خلاف بينه وبين طليقته.

 

فيما استنكرت نجوى خليل، عضو المجلس القومي للمرأة، ووزير الشئون الاجتماعية الأسبق، مماطلة الأزواج والألعيب التي يسلكونها للتهرب من دفع النفقة للزوج بعد الطلاق، قائلةً؛ "لا بد من تزويد معرفة هؤلاء الحمقى بالمعارف الصحيحة".

وأضافت خليل، في تصريحاتها لـ"الفجر"، أن حجم المعرفة الدينية ليس موجود عند الزوج المصري، فهو لا يدرك غير أن الدين صلاة وصوم وحج فقط، مشيرةً إلى أن هؤلاء يتجاهلون كافة أمور الدين وخاصةً فيما يخص أمور وشؤون المرأة، ويهاجمونها فقط.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن القوانين التي يتم تعديلها على أمل حفظ حقوق المرأة وتوفير حقوقها، إنما دورها يتلخص في التنظيم وتحديد الأدوار والمعاقبة، مؤكدةً أن التنفيذ أمر آخر، فبالنظر إلى التجارب المحيطة بنا، تجد أن الأشخاص لا ينفذون القانون ويتهربون من دفع النفقة، والسبب يرجع إلى قلة الثقافة، والجهل المتفشي، لإسقاط المرأة.