الفتوى والتشريع: «القومى لحقوق الإنسان» يخضع لرقابة «المركزي للمحاسبات»

وذكرت الفتوي في حيثياتها، أن خضوع المجلس القومى لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات جاء  تأسيسًا على أن نص المادة (1) ، و المادة (2) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (157) لسنة 1998 يهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة و أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون.

ولما كان المجلس القومى لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة المصرية وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حرصًا على أموال الدولة.