10 معلومات لا تعرفها من "فيسبوك" وزيرة التخطيط هالة السعيد.. "زملكاوية كارهة للإخوان ومع التعويم بشروط"
تتمتع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الجديدة في التعديل الوزاري الجديد، بسيرة متميزة، ليس فقط لعملها بالحقل الأكاديمي، وأنما أيضًا لخبرتها في العمل بالقطاعين الحكومي والمصرفي، ورغم ذلك فهي واحدة ممن نالوا لقب "الوزيرة بنت الوزير".
ليس هذا فحسب، بل هناك أسرار تكشف ما لا يعرفه المصريون عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط الجديدة:
1- انتماءها الكروي "زملكاوية"، حيث هنأت الزمالك بالفوز على الأهلي في كأس السوبر بالإمارات، وكتبت بالإنجليزية "زملكاوية وافتخر".
وترى أن أهم خطوات الإصلاح هو أنه لابد من ترشيد منظومة الاستيراد مع تحديد الأولويات، وخاصة أن اتفاقية الجات تعطينا حق اتخاذ إجراءات استثنائية في ظل ظروف استثنائية. ويرتبط هذا بزيادة نسبة المكون المحلى ومدخلات الإنتاج في المصانع الحالية وإحلال ما يتم استيراده. ووضع خطط محددة بأرقام مستهدفة لزيادة حصيلة الصادرات السلعية على مدار عامين، مع تفعيل دور هيئة المواصفات والجودة. وإقامة تجمعات زراعية وصناعية ومتكاملة ضمن استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مع تحديد الصناعات ذات الميزة التنافسية في كل منطقة فيجب أن تتجه سياسة الاستثمار الداخلي إلى مبدأ التوزيع الجغرافي للمحافظات، وبالتالي تتم إقامة الصناعات الجديدة في المناطق التي تزداد بها نسب البطالة ومعدلات الفقر وتتم إقامة الصناعات وفقاً للميزة التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة. ويتم ذلك من خلال ايجاد التنافسية بين المحافظات المختلفة لاستكشاف الإمكانيات الكامنة في الـ 27 محافظة في إطار الخريطة الاستثمارية المتكاملة للدولة.
إن مواجهة قطاع المنتجات غير الرسمي تتطلب وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع علي الاندماج والتعامل معه بشكل رسمي. ويجب ألا ينظر إليه من منطلق الجباية وزيادة الحصيلة الضريبية للبلاد فقط، حيث إن هذا القطاع يستوعب في حدود 70% من الداخلين لسوق العمل، وبالتالي يقترح الاستماع إلي آرائهم وتوفير آلية للمشاركة بين المنظمات غير الحكومية ومنشآت القطاع غير الرسمي من خلال توفير التمويل اللازم لهم وتشجيع العاملين فيهم علي الانضمام للقطاع الرسمى. وإعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية وإتاحة البيانات والمعلومات عن السلع ومدي توافرها وأسعارها للمواطنين، بالإضافة إلى أهمية تقوية وتمكين دور الأجهزة الرقابية بالإمكانات والكوادر مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك حتى يقوموا بدورهم بكفاءة بمثل هذه الظروف.
إن تحسين مناخ الاستثمار لا يحتاج إلى تعديل تشريعى بقدر ما يرتبط بسرعة الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بمنح التراخيص، وبالتالي لابد من الانتهاء من منظومة الخروج من السوق، مع العمل على سرعة استكمال جميع مشروعات الميكنة والنمذجة لهيئة الاستثمار والجهات التابعة لها لتقليل تدخل العنصر البشرى في التعاملات مع المستثمرين. إن تطوير وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية هو جزء أصيل في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن من المهم تنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية والذى يجب أن يبدأ من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين مما سيحسن من قدرة الدولة على تحديد مستحقي الدعم. ويجب أن نعى جميعاً أن الحماية الاجتماعية الحقيقية هي توافر فرص عمل لائقة للمواطنين والذى هو الهدف الأساسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
أحد وأهم عوامل ضبط الإنفاق هو التحول من الموازنة العامة الحالية إلى موازنة البرامج والأداء، مما يربط بين تنفيذ الموازنة وبين النتائج المستهدفة منها. ولابد من تضافر جهود الحكومة والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتكوين منظومة متكاملة ومستدامة للمسؤولية الاجتماعية. إنشاء إطار مؤسسي لمبادرات الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات المختلفة، وتطوير خريطة المسئولية الاجتماعية لسد الفراغ الموجود في الخريطة الاستثمارية المصرية من قبل الدولة، بما يدعم التوظيف الأمثل للبرامج الاجتماعية.
8- أيدت قرار الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحذف خانة الديانة من بطاقات الجامعة ومن كافة أوراقها الرسمية، قائلة عبر حسابها على "فيسبوك": "لأول مرة في تاريخها.. جامعة القاهرة تلغي خانة الديانة في تعاملاتها.. شكر وتحية لإدارة الجامعة والدكتور جابر جاد نصار".
