بأمر القضاء.. وزير الداخلية مُهدد بالعزل من منصبه

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم، تأجيل دعوى تطالب بعزل اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أمين شرطة لجهة عمله إلى جلسة 21 مارس للحكم، حين قام سامح عاصم محمد برفع دعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفًا، وصدر تحقيق بعودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006، إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته للعمل.

كما أقام سامح دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وقيدت تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدني، واتهمه فيها بالتلاعب والتزوير في ملف خدمته، لإنهاء خدمته والصادر حكم فيها بتاريخ 29 ديسمبر 2012، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات تجاه المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية.

من جانبه، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن الدستور والقانون المصري كافة بنوده واضحة للمسئولين لتطبيقها ألا أنهم يتغاضون عن احترامه.

وأضاف "الإسلامبولي"، أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية عليه أن يقوم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لأمين الشرطة لعودته إلى عمله، مؤكدًا أنه إذا لم عودته للعمل فهو مُهدد بعزله من منصبه أو الحبس بقوة القانون وطبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات كونه مُوظف عموم.