محامون يتقدمون بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون المستوطنات

وقال سهاد بشارة، أحد محامي جماعة (عدالة) الحقوقية: "هذا القانون الشامل والخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة" وينتهك حقوق الملكية الفلسطينية".

وقدمت جماعة عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الالتماس بالنيابة عن 17 من البلدات والقرى الفلسطينية.

وينص القانون، الذي مرره الكنيست الإثنين الماضي على أن المستوطنات الإسرائيلية، التي تبين أنه تم بناؤها بشكل غير قانوني على أرض مملوكة للفلسطينيين، لن يتم إزالتها، وبدلا من ذلك، فإن الأصحاب الشرعيين للأرض سيحصلون على أرض بديلة أو تعويض مالي.

غير أن محللين يقولون إن من المستبعد أن تؤيد المحكمة العليا الإسرائيلية القانون، نظراً لأنه ينتهك الحقوق الأساسية ويتسم بالتمييز.

وأكد المدعي العام الإسرائيلي، أفيشاي ماندلبليت، مراراً وتكراراً أنه لن يدافع عن القانون.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الشهر الماضي قبل التصويت: "عندما تقرأ أن المدعي العام قال إنه قانون غير دستوري، فإن فرص رفضه تكون 100 %".

وكان ماندلبليت واحداً من عدة قادة إسرائيليين أعربوا عن قلقهم من أن القانون سيضع إسرائيل أمام مساءلة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتعرض القانون لانتقادات حادة في إسرائيل والخارج، حيث أدانته الأمم المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.