"موظف يقظ" يُسقط شبكة غسل أموال يقودها سعودي

قادت حوالتان ماليتان من الخارج إلى حسابين خاصين بمواطن، إلى الكشف عن شبكة لغسل الأموال متورط فيها مواطن و3 مقيمين، مقابل عمولة 50% لكل عملية تحويل.

                                                    

ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المواطن تهمة مساعدة المقيمين في تحويل مبالغ مالية لا يُعرف مصدرها إلى خارج السعودية مقابل عمولة، بعد أن تم ضبط حوالة واردة من الخارج على حسابه بمليون ريال وأخرى على حساب ثانٍ يخصه بـ303 آلاف ريال.

 

بدأت تفاصيل القضية تتكشف عندما وردت حوالة بقيمة مليون ريال بأحد البنوك على حساب المواطن، إلا أن موظفًا بالبنك شك في الأمر، وتم التبليغ عنها، وجرى ضبط المواطن من قبل الجهات الأمنية، وباستجوابه اعترف بامتلاكه مؤسسة وأن لديه نشاطًا تجاريًّا؛ حيث يعمل بمجال المضخات ويتم عقد صفقات بمبالغ عالية مع شركات خارج المملكة، موضحًا أن لديه أكثر من 110 عمال يعملون في محلاته وشركاته.

 

وأقر المواطن بأنه يتعامل مع موظف في شركة متخصصة بأجهزة الجوال في الهند، وأرسل إليه حوالة لشراء بضائع لمحلاته التي يمتلكها بشارع فلسطين في جدة، حسب ما نقلته صحيفة "الوطن"، الأحد (5 فبراير 2017).

 

إلا أنه بعد مراجعة الحوالات التي صدرت من حساب المواطن أو قام بتحويلها شخصيًّا من البنك، لم يظهر للجهات المعنية أن هناك حسابًا باسم شركة لبيع أجهزة الجوال، وبعد المراجعة الدقيقة لكافة الحوالات الصادرة التي دخلت حساب المدعى عليه، أنكر صلته بحوالة المليون ريال، وأكد أنه لا يعرف من أدخلها في حسابه.

 

وبالفعل، تم إحضار 3 مقيمين متهمين بمساعدة المواطن في تحويل الأموال إلى خارج السعودية وعلى كفالته؛ حيث تمت مواجهتهم به، وكشفوا أن كفيلهم "المدعى عليه" أقنع أصحاب الشركة المتخصصة ببيع أجهزة الجوال بأن يحضروا له فواتير وهمية بالأموال التي يتم تحويلها إلى خارج السعودية؛ ما يجعل مصدر تلك الحوالات صحيحًا ولا يتعرض للمساءلة من الجهات المختصة نقلًا عن صحيفة عاجل.