خبير أسواق المال: ضريبة الدمغة رغم عدم دستوريتها لن تزيد عن 2 فى الألف

الاقتصاد

وائل عنبة خبير أسواق
وائل عنبة خبير أسواق المال أرشيفية


قال وائل عنبه، خبير أسواق المال، ورئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لتداول المحافظ المالية، إن التراجعات التي شهدتها مؤشرات البورصة علي مدار جلسات الأسبوع هي عمليات جني أرباح واضحة، إذا أن أي اتجاه عام صاعد يجب أن يتخلله عمليات جني أرباح لتصحيح المسار.

وأشار" عنبة " خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "cnbc" إلى أن مؤشرات البورصة ستستهدف مستويات صعودية جديدة عقب عمليات جني الأرباح العنيفة التي شهدتها الأسبوع الماضي، موضحاً أن السيولة النقدية بدأت تتحول إلى المؤشر "السبعيني" والتي أنعشت معها أسهم الشركات المتوسطة وصغيرة، وبالدليل أن مؤشر إيجي أكس  70 صعد بنسبة 3.5% علي مدار جلسات الأسبوع بينما انخفض المؤشر "الثلاثيني" 2.5%.

وأوضح "عنبه " أن صعود المؤشر "السبعيني" يرجع إلى تخطي المؤشر الثلاثني قمم تاريخية بينما مازال المؤشر السبعيني عند اقل من نصف قيمته التاريخية، بالإضافة إلى ظهور بعض نتائج أعمال الشركات المكونة للمؤشر"السبعيني" والتي حققت نتائج ماليه قوية ساهمت في تحسين أسعار أسهمه.

وعن ضريبة "الدمغة" التي تبحث الحكومة إعادة فرضها من جديد علي التداولات بالبورصة، أكد "عنبة" أن علي الحكومة دراسة أي قرار من حيث الآثار الإيجابية والسلبية قبل تطبيقه، موضحاً أن الحكومة تستهدف جمع نحو مليار جنيه من ضريبة الدمغة، مما يجعل التوقعات تشير إلى احتمالات تطبيقها عند 2 في الألف.

وأشار "عنبة" إلى أن ضريبة الدمغة الجديدة لن تمثل أي مشكلة بالنسبة للمستثمرين لأنها ستغني عن ضريبة الأرباح الرأس ماليه،  لافتاً إلى أن المستثمرين و خاصة الصناديق الاستثمارية قاموا بتضخيم هذا القرار الذي لن يكون له أي تأثير يذكر علي التداولات.

وتوقع "عنبة" ثلاث سيناريوهات مختلفة لطرح بنك القاهرة بالبورصة والذي يأتي ضمن برنامج الحكومة لطروحات الشركات بالبورصة، السيناريو الأول أن يتم الطرح عن طريق زيادة رأس مال البنك الذي يبلغ 2.2 مليار جنيه، والسيناريو الثاني أن يتم بيع البنك لمستثمر اخرعن طريق البورصة وهو من السناريوهات المستبعدة، أما السيناريو الثالث وهو الأقرب أن يحدث هي أن تقوم الحكومة بطرح 30إلى 40% من أسهم البنك  للاكتتاب بالبورصة، مشيرا إلي أن أي اكتتاب ستطرحه الحكومة بسعر جيد سيعيد المستثمرين للبورصة من جديد كما حدث في 2005 عندما قامت الحكومة بطرح شركات المصرية للاتصالات وموبكو بأسعار مقبولة جعلت السيولة تنتعش بالأسواق وتصل إلى أرقام غير معهودة.