ملامح التعديل الوزاري.. سياسة دمج الحقائب "مطروحة".. وكارت أحمر لهؤلاء

"كل شئ وارد"، هكذا رد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول ضم التعديل الوزاري للحقائب الإقتصادية، مؤكدًا أن الهدف من التعديل الوزارى المتوقع هو مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومى بشكل عام.

وعن الموعد المحدد لتقديم القائمة الوزارية إلى مجلس النواب، قال رئيس مجلس الوزراء - في تصريحات اليوم الخميس - "حتى الآن لم يتم تقديمها للبرلمان، وأنه على حد علمه فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجارى وبالتالي ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد".

وفي تصريحات سابقة لرئيس الحكومة المكلف بالتعديل الوزاري، أكد أنه لم يتم التوصل إلى تصور نهائي بشأن عدد الحقائب الوزارية التي ستخضع للتعديل، مشيرًا إلى إمكانية دمج عدد من الوزارات، في ظل العدد الكبير للوزارات حاليا، مع استبعاد استحداث وزارات جديدة.

سياسة دمج الوزرات أكدها عدد من النواب أيضًا على رأسهم محمد أبو حامد وكيل لجنة الضامن ومصطفى بكري، حيث قال الأول إن  دمج الحقائب الوزارية يُعد أمر وارد ضمن التعديل المرتقب، وهو ما أكده الثاني قائلًا: " سيتم دمج بعض الوزارات مثل السياحة والآثار، والقوى العاملة والهجرة، فى كيان واحد، مؤكدًا أنه يجرى التفكير حاليا فى تعيين وزيرًا للإعلام، ولكن لم يحدث حتى الآن.

وعن عدد الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري، قال مصطقى بكري، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري لن يشمل أكثر من عشر حقائب وزارية، وسيضم عدد من أعضاء المجموعة الاقتصادية والخدمية، وأن العشر حقائب من بينهم 2 من أعضاء المجموعة الاقتصادية.

وعلى جانب آخر، ذكر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أمس الأربعاء، نبأ عاجل، يفيد أن التعديل الوزاري المرتقب يشمل 10 وزارات مع إلغاء دمج بعض الوزارات، وذلك وفقًا لمصادر خاصة للبرنامج.