"التنمية السياحية" تدرس تأجيل تحصيل أقساط الأراضي من المستثمرين السياحيين

خاصة وان تطبيق المقترح الذى تقدم به البعض بأن يكون سداد الأقساط وفقاً لسعر الدولار أثناء التعاقد وليس على الوضع الحالى ، مشيراً إلى أن هذا يعد مخالفة قانونية وإنه فى مثل هذه الحالة يتم السداد وفقاً لسعر صرف الدولار فى يوم السداد وليس على وقت التعاقد .

أوضح المصدر أن ما يطالب به المستثمرين يتطلب تعديل تشريعى للقوانين العاملة بها الهيئة حتى لا تقع الهيئة فى مخالفات مالية تستوجب إحالة المسئولين بالهية لنيابة الأمول العامة، وأمن الدولة العليا بتهمة إهدار المال العام.

وقال مصدر مسئول إن أهم المقترحات التى تقوم الهيئة بدراستها حالياً تأجيل سداد الأقساط لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور ، على ان يتم التقييم الكامل للمشروع من حيث الإنجاز والإلتزام بالجداول الزمنية  بالمشروع.

وتحصل الهيئة على 20% دفعة تعاقد من أى مستثمر يحصل على أرض من هيئة التنمية السياحة، و7% أخرى تحت بند مصروفات إدارية، ويتم إعطاء المستثمر فترة سماح تصل 3 سنوات، وبعدها يسدد القيمة المتبقية على أقساط سنوية.

يذكر أن إيرادات الهيئة خلال النصف الأول العام المالى الجارى 487 مليون جنيه، وتستهدف الهيئة تحصيل 700 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.