بعد انسحاب "واشنطن".. نرصد 9 معلومات عن اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ

اتفاق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ أو الشراكة عبر المحيط الهادئ والمعروف اختصارا بـ "TPP" هو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف.

وقع الاتفاق الأصلي في 3 يونيو 2005، ودخل حيز التنفيذ في 28 مايو 2006، وكان بين بلدان بروناي، وشيلي، ونيوزيلندا وسنغافورة .

ويعتبر زيادة تحرر اقتصاديات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هو الهدف الأساسي من اتفاق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ، فضلا عن تعميق الروابط الاقتصادية بين 11 دولة. 

ويأتي هذا الاتفاق بين عدد من الدول، وهي أستراليا وبروناي ، وكندا وتشيلي وماليزيا، والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو، وسنغافورة وفيتنام، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنت انسحابها اليوم منها.

وليس الهدف الاقتصادي وحده، هو الرابط الأساسي ما بين تلك الدول، وإنما تسعى الدول الأعضاء أيضا، إلى تعزيز علاقات قوية للسياسات الاقتصادية والقضايا التنظيمية المختلفة.

تمخضت تلك الاتفاقية عن بعض النتائج،  وهي إلغاء فوري لأغلب التعريفات الجمركية التي كانت مقررة على البضائع، فضلا عن إلغاء التعريفات المتبقية بشكل تدريجي، حسب اتفاق آخر، بجانب اتفاق الدول التي تعرف بـ p4 وهي أربع دول ، على فتح المجال أمام الشركات التي تدير أعمالها فيها لإبرام عقود شراء حكومية.

وتبرز أهمية هذا الاتفاق في الأساس بناء على تحقيق الأرقام الاقتصادية، فالدول الإحدى عشرة التي كانت تتفاوض حول هذه الشراكة هي دول أعضاء في منظمة "أبيك"، وهي منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، وعليه وصل معدل دخل الفرد سنويا في تلك الدول إلى نحو 31500 دولار، في عام 2011،  بينما بلغ إجمالي الناتج القومي للدول المشاركة، أكثر من 20 تريليون دولار.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، من أكثر الدول،التي أخذت بزمام هذه المبادرة، لا سيما أنها صاحبة أضخم اقتصاديات، والتي كانت تنظر إلى دول آسيا والمحيط الهادئ على أنها منطقة هامة لنموها المستقبلي، إلا أنه سرعان ما تبددت تلك النظرة تماما، وأصبحت مهترئة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها منها.

ولم يسلم الاتفاق من توجيه إليه بعض الانتقادات، كان من بينها مخاوف من تأثير هذه الشراكة على منتجات وخدمات بعينها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى بعض المخاوف في أن يكون لها تأثيرات على قوانين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ويذكر في ذلك تخوفات اليابان من تأثير الاتفاقية على قطاع الزراعة لديها.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، كان قد أعلن في نوفمبر 2016، إن بلاده تعتزم الانسحاب من معاهدة الشراكة الاقتصادية العابرة للمحيط الهادئ، وذلك خلال اليوم الأول من توليه منصبه رئيسًا للبلاد، وبالفعل تم إقرار هذا اليوم، انطلاقا من تعهده بإيجاد اتفاقيات تجارية أكثر عدلا بالنسبة للعمال الأمريكيين.