تأجيل نظر دعوى حل اتحاد الغرف السياحية لـ22 يناير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامى، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ويطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية لجلسة ٢٢ يناير الجاري.

وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.