Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الحكومة" تلجأ لسياسة المُقايضة بين الدول لحل أزمات مصر الاقتصادية.. و"خبراء": مُقترح جيد

Advertisements
نظام المقايضة
نظام المقايضة
Advertisements
تمر مصر دائمًا وعلى مر العصور بأزمة واحدة تعد من أبرز العقبات التي تقف أمامنا لتحقيق التنمية الشاملة، ألا وهي "الأزمات الاقتصادية"، وبعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحقيبة الرئاسية وهم يساهم بكل الطرق في حل العقبات التي تواجد في هذا القطاع بتدشين العديد من المشروعات القومية، ألا أن الحكومة فاجئت الرأي العام بتقديم سياسة تقاضي جديدة بين الدول المدينة لمصر والوزراء.

من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع أراء الخبراء حول هذا المُقترح في السطور التالية. 

* نظام المُقايضة الجديد

قالت الدكتورة سحر نصر الدين وزيرة التعاون الدولي، إنه لابد من توافر رؤى جديدة في العمل التمويلي ودعم المشروعات التنموية لحل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وأكدت سحر، أن الوزارة تتفاوض مع الجهات المانحة تكون أولوياته في أن تكون المنحة من أصحاب الخبرات كالمواصلات تكون فرنسا على رأس الأولويات والتعليم مثل اليابان، مؤكدة على أن كل الاتفاقيات والمنح تمر بدورة من الاقتراح ثم الموافقة المبدئية من قبل الحكومة ثم لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية وأيضا تصديق البرلمان ومجلس الدولة.

ولفتت إلى أنه تم العمل بإستراتيجية جديدة لحل أزمات الاقتصاد قائمة على مبادلة الديون مع عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا في مقابل تدشين مشروعاتهم في مصر.

* خطوة تحسب للحكومة

من جانبه، قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما قامت به الدكتورة سحر نصر الدين وزيرة التعاون الدولي من طرح سبل جديدة لإنهاء أزمة مديونية مصر بتبادل المنفعة بين الدول المدينين إليها قائلا:"خطوة تحسب للحكومة".

وأضاف الشافعي، أن الاتفاق إذا تم بين الدول التي تدين لنا بالأموال والحكومة بمنحهم فرص للاستثمار داخل مصر بإنشاء مشاريع ومصانع بتوافر الأرض والتراخيص والمرافق التي تحتاجها لتلك المشروعات والمصانع نظير إنهاء الدين على مصر سيجلب الخير حتميًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيساهم بشكل قطعي في إنهاء كافة الأزمات التي تشهدها مصر اقتصاديًا فور حدوثه.

* قانون الاستثمار الحل

وفي نفس السياق، قال رجل الأعمال محمد منظور، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن حل أزمات مصر الاقتصادية تتلخص في تكثيف عملية الصادرات من الإنتاج المحلي المصري.

وأضاف منظور، أنه على البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال أن يبذل قصارى جهده للإسراع في إصدار قانون الاستثمار لأنه يساهم بشكل قطعي في انفتاح مصر على مجال الاستثمار، مؤكدًا أن المقترح الذي تقدمت به الدكتورة سحر نصر الدين وزيرة التعاون الدولي بشأن حل مديونية مصر جيد.
 
* البرلمان سيساند

من جانبه، قال النائب محمود عطية عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال سيساهم بشكل أساسي في مساندة المُقترح التي تسعى تنفيذه الدكتورة سحر نصر الدين وزيرة التعاون الدولي بشأن حل مديونية مصر بالقوانين التي تحفظ لحق الدولة أمنها القومي وللدول التي ستستثمر في دولتنا لزيادة عجلة الإنتاج ولتنشيط الاقتصاد المصري.

Advertisements