تفاصيل إحالة مستشار وزير الصحة للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضي رشوة 4.5مليون جنيه

وواجهت النيابة العامة، المتهم بالتسجيلات التي سجلتها له الأجهزة الرقابية، والتي تثبت إدانته بتلقي الرشوة، حيث سجلت الرقابة الإدارية بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة.

وتبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة، هي وكيل لإحدى الشركات الأوربية، وتبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

كما تبين من التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر، إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه.

وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة، مقابل إصدار أمر توريد بإسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.

وضبطت الأجهزة الرقابية، المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة والرقابة الإدارية.