محامي حقوقي يطالب بمحاكمة "أحمد موسى" عسكريًا

وأشار إلى أن ذلك يعد عصفا باحكام الدستور والقانون واعتداء صارخا على حرمة الحياة الخاصة واسرارها التي حماها الدستور من اي اعتداء يقع عليها وفرض لها القانون عقوبات مغلظة ضد كل من يعبث بحرمتها.

 كما انها تعد إهانة للمؤسسة العسكرية ذاتها ان يتم اذاعة مكالمة تليفونية عبر الفضائيات لأحد اكبر قياداتها تستوجب محاكمة المسئول عن  تلك الجريمة أمام القضاء العسكري لأنه أدى بفعله إلى اهتزاز الثقة بأكبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ويتم التنصت علي مكالمات أحد اكبر قياداته وتوهم الرأي العام أن هناك اختراق لتلك المؤسسة العظيمة.