أحلام "نصف المجتمع".. هل تتحقق في "عام المرأة"؟

في البداية تقول ميرفت أبو تيج، نائب رئيس جمعية ملتقى تنمية المرأة، لكي يكون العام الجديد عام المرأة لابد من تعديل النصوص الدستورية والتأكيد على المساوة بين الجنسين، مثل" قوانين العمل التي تعمل لصالح الرجل، وقوانين الأحوال الشخصية التي تحمل ثغرات تعمل على ضرر كثير من السيدات".

وأبدت "أبو تيح"، في تصريح لـ"الفجر"، أمنيتها بأن نظرة المجتمع نفسها للمرأة تتغير، وأن يكف الرجال عن التحرش بها، وألا يكون هناك تميز بينها وبينه في الشارع واعطائه الحق دائما على حساب كرامتها.

وأشارت إلى أن بالفعل عقب ثورة يناير تم تعديل قانون التحرش، وفي 2016 كان هناك تجريم لعمليات الختان، مؤكدة أن كل هذا ليس كافيًا، فالمرأة بحاجة لأمان مجتمعي أكثر، حيث لازال المجتمع يمحو صورتها من الإعلانات الانتخابية ويضع مكانها وردة، وهذا يؤكد أن المجتمع بحاجة لهيكلة فكرية، ولافتة إلى أنها تتمنى فعليًا أن بالعام الجديد تختفي كل هذه السلبيات، وتتوج المرأة لأول عام في التاريخ بعامها الأول.

في سياق متصل ترى داليا المنسي، الناشطة الحقوقية، أن المرأة منذ زمن بعيد وهي تنهتك حقوقها، وحتى عندما حاول القانون أن ينصفها حاول الكثير سلب هذا الحق بقانون الاستضافة الجديد، ناهيك عن حقوقها التي بدأت تحصل عليها بشكل جزئي.

وتمنت "المنسي"، في تصريح لـ"الفجر"، أن ترى قانون يجرم ويعاقب إهانة المرأة بالضرب من زوجها، وتصدر سيدات مصر قوائم البحوث العلمية، متابعة: "نفسي أسمع صوت المرأة في كل مكان بتاخد حقها والقانون ما يظلمهاش ويجي عليها.. بتمنى لم أرى الفتيات صغيرات السن يحملن عبء أفكار وظروف أهالهن ويتزوجن وهم أطفال وبالفعل يكون عام 2017 عام المرأة".

وتابعت الناشطة الحقوقية، أن مطالب المرأة المصرية بسيطة، ولو طبقت سيكون عام 2017 عام الإزدهار، مثل بلدان كثيرة اهتمت بحقوق المرأة وطبقتها فعليًا، ولكن لهذه اللحظة جميع المؤشرات تشير بأن العام الجديد مثل القديم، وستظل المرأة المصرية في معاناة دائمة.

وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن عام 2016 بالرغم أنه كان يشيد بدور المرأة المصرية في اندمجها بالمجال السياسي، وتحديها للأوضاع الاقتصادية، وانصفتها بعض القوانين، إلا أنه لازال يحجب عنها الكثير من الحقوق التي وهبها الله لها.

وترجت "نصير"، في تصريح لـ"الفجر"، أن يحمل عام 2017 للمرأة المزيد من حقوقها وأن تكون خليفة للرجل في المجتمع، فنراها رئيسة جامعة، وتلعب دور مؤسسي في المؤسسة الأزهرية، وتحظى بمنصب المحافظ دون الإكتفاء بمنصب النائب، وألا تهاجمها الفتاوي الظالمة ووضع قانون يجرم ويعاقب هذه الفتاوي التي تقتل المرأة دون الالتفاف إليها، وانصافها في هذا الشأن.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المرأة أثبتت في عام 2016 أنها القوة الحقيقة والجندي المجهول في البيت ومجلس النواب وبجميع المجالات، لذا تتويجها بالمساوة بالمناصب والعمل في المجتمع حق ولابد عليها أن تأخذه، لافتة إلى أنها تتمنى أن العادات والتقاليد الإرثية تتغير وألا نسير على قانون تلك العادات التي حجبت حقوق المرأة.