محمد بدوي دسوقي: الحكومة لم تتقشف.. ولابد من تقليص حقائبها للنصف (حوار)

الحكومة "فاشلة" وهناك إخفاق واضح في أداء وزراءها في التعامل مع الأزمات، ولكننا كنواب سنحاسبها وفقًا للتقرير الذي ستتقدم به كما التزمت في بيان تجديد الثقة بها، وسيتم من خلاله عرض حجم الانجازات التي حققتها في تلك الفترة، مع تقديم شرح تفصيلي للإجراءات الإصلاحية التي أخذتها في حل العقبات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ستكشف حجم المصروفات التي أنفقتها على ما قامت به من ميزانية الدولة.

بالفعل الحكومة أخذت في الآونة الأخيرة العديد من القرارات الصعبة بغرض الإصلاح، بداية من رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، وأؤكد أن تلك القرارات كانت لابد من إقرارها منذ فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولكن "مبارك" فضل الحفاظ بمنصبه على حساب المستقبل.

وكذلك حين قامت الحكومة بتقليل نسب الاستيراد من الخارج لتشجيع الصناعة والإنتاج فهذه خطوة تساهم بكل قوة في حل أزمات الاقتصاد، ولابد من مجلس الوزراء أن يصدر قرار بإعفاء كافة المواد التي تدخل في الصناعات من الجمارك. 

بالطبع نعم، فالبرلمان يملك سلطة سحب الثقة من الحكومة بالتصويت بين كافة أعضاء المجلس إذا أرادوا.

بالطبع لا لم يصل الدعم لمُستحقيه، وهناك سلبيات وفساد واضح في أهم حقيبة وزارية في مصر وتتمثل في وزارة "التموين"، وأؤيد أن يتم توزيع الدعم بشكل نقدي لأنها أفضل من السياسية التي تتبعها الوزارة الآن، كما أن أزمات نقص السكر والأرز من الأسواق لم نعتاد عليها سابقًا فأين أدور الأجهزة الرقابية في مصر وبالأخص جهاز حماية المستهلك من الحد على الفساد.

بالفعل هذا أمر غريب، أن تقوم الحكومة بمناداة المواطنين بالتقشف ولا تستطيع تطبيقه على وزرائها، وأطالب بتقليص عدد الحقائب الوزارية في مصر من 34 وزارة إلى 15 بحد أقصى لترشيد النفقات، وعلى وجه المثال أن تنضم مهام وزارة البيئة من الصحة، والزراعة مع الري، والكهرباء مع البترول.

بالطبع لا، القانون تناقش مواده في اللجان المُختصة بالبرلمان، وجماعة الإخوان انتهت تواجدها تمامًا من مصر. 

بالفعل هناك العديد من القوى المُعادية لمصر، ودائمًا تستهدف النيل من سيادة واستقرار الدولة، ومصر مؤخرًا تخوض حرب شرسة من حروب الجيل الرابع التي تعتمد على تدهور الاقتصاد وخلخلة المعنويات النفسية لمُواطنيها، والبرلمان يواجه تلك الحروب بقوة القانون.

بالنسبة لأزمة بناء سد النهضة الأثيوبي، فالمُخطط ترتب في غياب البرلمان المُنعقد حين تعرضت مصر للانفلات الأمني بعد الثورة، وكانت القيادة السياسية تهتم بحل الأزمات التي تتعلق بالشأن الداخلي، فكان ليس لديها أي وقت ولا إمكانيات ولا قدرات للتحدث في أمر سد النهضة حينها، فاستغلت أثيوبيا هذا الظرف في بناء السد عام 2011، والآن السد تم بناءه بالفعل وأصبح أمر واقع.

أؤيد بالطبع، فالحل العسكري هو الأفضل مثلما فعل السادات سابقًا.

أرى أنه لابد من زيادة التصدير وتنشيط السياحة من جديد وتشجيع الاستثمارات في مصر وزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق تدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والبسيطة لتشغيل الشباب حيث أن 65% من السكان شباب فيجب استغلال هذه الطاقة فلا يوجد لدينا حل إلا الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج.

نعلم أن المواطن يعيش أصعب لحظات حياته، ولكننا علينا جميعًا أن نتحمل حتى نعبر هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فالدولة، لأن مصر لا تتحمل أي مظاهرات أو ثورات بل تحتاج إلى هدوء واستقرار حتى لا نصبح مثل سوريا واليمن وليبيا، وأؤكد إذا انهارت مصر سيكون هناك نتائج سلبية خطيرة على العالم العربي.

أؤيد ترشيحه لفترة رئاسية مُقبلة.

مُهمة رئيس البرلمان ثقيلة، وهو ناجح في إدارة جلسات البرلمان بشكل قوي.